بهجت حقیقی در خصوص معایب اقتصاد دولتی بیان کرد: کشورهای توسعه یافته با تکیه بر عرضه و تقاضا در کلیه بازارها و کاهش دخالت دولت و تعریف نقش نظارتی برای آن توانسته‌اند به اقتصادهای برتر در جهان تبدیل شوند.

کاندیدای اصلاح طلب کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات  حوزه انتخابیه شیراز و زرقان در خصوص سیاست گذاری نیز متذکر شد: نوع دولت‌ها و شیوه سیاست گذاری آنها نقش مؤثری دارد. آنچه در گزارشات بانک جهانی در پایش فضای کسب و کار در میان کشورها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، میزان همکاری و تسهیل بخش دولتی با خصوصی است.

مدیر کل سابق تعاون روستایی استان فارس ادامه داد: در اصل این پایش مشخص می‌سازد که دولت‌ها تا چه اندازه شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرده و تا چه اندازه دولتی بودن فضای اقتصادی می‌تواند بر عملکرد بنگاه‌ها مؤثر باشد. در ایران سال هاست که بخش خصوصی در تلاش است تا سهم خود را در اقتصاد افزایش دهد اما به دلیل بزرگ بودن دولت و دخالت‌های آن به ویژه در حوزه قیمت گذاری، امکان رقابت پذیری برای فعالین این بخش را به حداقل رسانیده است.

بهجت حقیقی افزود: رتبه ۱۲۷ از میان ۱۹۰ کشور شاهد این موضوع است که دلیل اصلی بهبود نیافتن فضای کسب و کار کشور این است که بخش اعظم اقتصاد در دست دولتی‌ها است که عملاً به ایجاد ارزش افزوده کمکی نمی‌کنند

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات  حوزه انتخابیه شیراز و زرقان  در تشریح نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: این بخش با سرمایه‌هایی که عمدتاً از طریق رانت و یا فساد حاصل شده وارد فعالیت‌هایی می‌شوند که توجیه مالی و فنی نداشته و به دلیل تولیدی نبودن، این پروژه‌ها تبدیل به بنگاه‌های ورشکسته و زیان ده می‌شوند و بار مالی مضاعفی بر دوش دولت تحمیل می‌نمایند و به عنوان عنصری بزرگ در کسری بودجه دولت در سال بعد لحاظ می‌گردند.

این نامزد اصلاح طلب انتخابات مجلس در خصوص تحریم‌های اقتصادی نیز متذکر شد: تشدید تحریم‌های بین المللی و انزوای اقتصادی کشور، بخش واقعی اقتصاد را که همان تولیدکنندگان هستند در تنگنای بیشتری قرار داده و سیاست‌های نادرست بخش دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده است

وی ادامه داد: کسری بودجه متوالی دولت و تأمین آن از طریق منابع بانکی، تورم‌های بالا ناشی از ناکارآمدی دولت، سرکوب بازارها، دخالت در قیمت گذاری و پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی نادرست و عدم نظارت صحیح بر دستگاه‌های اجرایی، نتایج دولتی بودن اقتصاد است که با گذشت چهار دهه از انقلاب عمیق‌تر شده است متأسفانه دولت به جای نظارت و کنترل در مواردی که منجر به رانت و از بین رفتن سرمایه‌های کشور می‌شود، کنترل قیمتی انجام داده و با اقدامات پلیسی اجازه رشد بخش خصوصی در فضای رقابتی را نمی‌دهد.