دولتی که به تعهدات خود به بخش خصوصی پایبند نیست

دولتی که به تعهدات خود به بخش خصوصی پایبند نیست چگونه انتظار دارد که دیگران به تعهدات خود پایبند باشند؟
به استناد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور کلیه واحدهای تولیدی مستقر در مناطق محروم و توسعه نیافته کشور شبیه واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور از معافیت ۲۰ ساله مالیاتی بر درآمدهای ابرازی خود برخوردار می شوند.
در طول سال های اجرای برنامه پنجم و سال های بعد از آن سازمان مالیاتی بدلایل مختلف و با صدور دستورالعمل ها متعدد سعی کرده که با محدود کردن مصوبه به واحدهایی که در طول سال های برنامه پروانه بهره برداری می گیرند از زیربار پذیرش این معافیت ها برای سایر واحدها طفره رفته و از واحدهای تولیدی مورد اشاره مالیات وصول می کند.
اعتراض واحدهای تولیدی مشمول، باعث شده تا دیوان عدالت اداری به نفع این واحدها وارد شود. علاوه بر اینها هیات دولت نیز در مصوبه سال ۹۷ خود اعلام کرده که این فعالیت ها شامل واحدهای دارای پروانه بهره برداری قبل از برنامه پنجم نیز می شود.
برغم تاکید مصوبه مجلس توسط دیوان عدالت اداری و هیات دولت، متاسفانه دولت در سال ۹۸ طی مصوبه جدیدی مصوبه قبلی را لغو و تسری معافیت ها به واحدهای دارای پروانه بهره برداری قبل از برنامه پنجم را لغو کرده و معافیتها را به واحدهایی که در طول برنامه اقدام به سرمایه گذاری میکنند محدود کرده است.
سوال فعالین اقتصادی از دولت این است که اگر دولت به تعهدات خود پایبند نباشد از چه کسی انتظار می رود که وفادار به تعهدات خود باشد؟ آیا دولتی که خودش به راحتی تعهدات قبلی خود را منتفی می کند می تواند از دولت آمریکا و کشورهای اروپایی انتظار داشته باشد که به تعهدات برجامی خود پایبند باشد؟ وقتی همه قبول داریم که عطف به ما سبق شدن مصوبات دارای بار مالی برای مردم و بخش خصوصی توسط دولت یا مجلس قابل قبول نیست، چرا باید دولت مصوبه ای را بگذراند که عطف به ما سبق شود؟ آیا اگر هدف قانونگذار این بود که سرمایه گذاری در طول برنامه را تشویق و این معافیتها را شامل وادهای دارای پروانه قبلی نکند نمی توانست در مصوبه خود این موضوع را تصریح کند؟ آیا با چنین برخوردهایی با بخش غیردولتی می توان آنها را تشویق به سرمایه گذاری در کشور کرد؟ اگر چنین برخوردی را با سرمایه گذار خارجی کنیم با طرح موضوع در محاکم بین المللی حق را به جانب سرمایه گذار نخواهند داد؟
اگر نماینده محترم دولت در زمان رسیدگی به برنامه پنجم و یا وزیر محترم اقتصاد در زمان صدور مصوبه اول در هیات دولت بی دقت و بی تفاوت تشریف داشته است مردم و سرمایه گذار بخش خصوصی باید تاوان بی دقتی این عزیزان را بپردازند؟ اگر دولت با مشکل مالی مواجه است آیا اجازه دارد که برای تامین کسری درآمدهای مالیاتی همه تعهدات قبلی خود را نقض کند؟ در این شرایط  تکلیف هیات تطبیق مصوبات دولت با مصوبات مجلس چیست؟ آیا این هیات نباید از خود واکنش نشان دهد و مصوبه بعدی دولت را لغو کند؟ در این شرایط تکلیف قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری چیست؟ آیا باید دست روی دست بگذارند تا این اجحاف ها در حق بخش غیردولتی اعمال گردد؟
به هر حال مردم این خطاهای فاحش دولت را نه به حساب دولت بلکه به حساب حاکمیت می گذارند و اعتقاد دارند برای جلب اعتماد مردم باید جلوی این خطاهای فاحش گرفته شود.
لازم است مسئولین کشوری این سخن رهبری را نصب العین خود قرار دهند که فرمود:
*تولیدکنندگان رزمندگان  جنگ اقتصادی با دشمنان هستند و باید با این چشم به آنها نگاه کرد.

جعفر قادری_استاد دانشگاه