نطق پیش از دستور مهدی حاجتی در شورای شهر شیراز

متن سخنان پیش از دستور مهدی حاجتی در جلسه علنی امروز شورای شهر شیراز: روز معلم را به آنان که هنوز معلمی را به مسلخ تجاری‌سازی علم، نبرده‌اند تبریک می گویم. همچنین یادی کنیم از معلمی که زندگی اش را وقف شاگردانش کرد. محمد بهمن بیگی که امروز نهمین سال درگذشت ایشان است.

 تمام تلاشم را کردم که بتوانم امر مبارکی بیابم که به واسطه آن بتوان روز کارگر را تبریک گفت؛ هرچه میان شرایط این روز ها و حقوق کارگران گشتم بیشتر متقاعد شدم که این روز را به عنوان کسی که نتوانست برای این قشر کاری انجام دهد، ابتدا به خودم و در مرحله بعد به جامعه کارگری تسلیت بگویم. امید دارم آنانی که شبیه کارگران تونل البرز به قیمت جانشان برای لقمه نانی می کوشند بتوانند ما را به خاطر این همه ناتوانی که داشته ایم ببخشند.

 اما آنچه سخن اصلی است نگاه به یکی از مهمترین بخش های سرمایه ی شهری شهر شیراز یعنی باغات است و ضروری است به آنچه در سال های گذشته بر باغات گذشته و ضرورت اصلاح طرح‌های بالادستی را ایجاب می‌کند پرداخته شود. و آنچه عرض می‌کنم روایت سوداگری هایی است که منافع شهر را قربانی سود سوداگران کرده است و باغات که باید مهربانانه در آغوش شهر قرار می‌گرفت آنگونه که در تصویر درحال نمایش می بینید در چنگال شهر فروشان گیر کرده است.

 ابتدا لازم می دانم به چند نکته قانونی اشاره کنم تا شهروندان به آگاهی نسبی از قوانینِ مرتبط و آنچه برآن گذشته است برسند:

۱. صدر ماده ۴۹ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی مصوب ۱۳۷۸ هیئت وزیران صراحت دارد که “در بررسی تغییرات طرح های تفصیلی باید کلیه معیارها و ضوابط فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته باشد.برای اثبات کفایت بررسی ها باید مواردی توضیح داده شود که بند یک آن احراز ضرورت تغییر در طرح می باشد.”

 ۲. ضوابط و مقررات طرح تفصیلی باغات قصرالدشت مصوب ۱۳۷۹ صفحه ۱۴ ردیف ضوابط فعالیت های گردشگری مجاز در اراضی گروه یک و جداول ذیل آن.

۳. بند ۲-۱۱-۱۴ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز مصوب ۱۳۹۴، صفحه ۷۹  که شامل باغات می‌شود را در نسخه های آغازین طرح از طبقات تشویقی مستثنا کرده بود که بعدها در فرایند تصویب، مغرضانه واژه استثنا حذف شده است.

 حال با داشتن این سه عنوان قانونی مواردی را در چند حوزه زیر استحضار شهروندان می رسانم:

•  تغییر کاربری آن چه در بند یک ماده ۴۹ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی،ناحیه ای، منطقه‌ای و ملی آمده است، احراز ضرورت تغییر کاربری است حال پرسشی که همه ما شهروندان باید با صدای بلند بپرسیم این است دقیقا کدام ضرورت شهری ایجاد می کرده که شهرداری در سال‌های گذشته به جان باغات افتاده است و مجوزهای تغییر کاربری را در این حوزه صادر نموده است؟ دادن مجوز هتل و مجتمع های تجاری و مسکونی در حوزه باغات جز ارزش افزوده برای ذینفعان، منفعتی برای شهر هم داشته است؟ مگر می شود شما بر خلاف آنچه در موارد بالا صراحت قانونی دارد مجوز صادر کنید و با عده‌ای که غالباً در پرونده‌های تغییر کاربری اسامی تکراری هم دارند سرمایه‌های شهر را حراج کنید؟ ساده‌لوحانه است که بپذیریم مدیری دلبسته فرد ذینفع شده است و این همه امضا خلاف قانون را زده باشد. دقیقا کدام ضرورت می‌گوید درست در مجاورت پلها مجوز مجتمع های تجاری داده شود؟ آیا غیر از ارزش افزوده میلیاردی برای عده‌ای خاص برای شهر هم خاصیتی داشته است؟ این بماند که شما پل می سازید که تردد شهری تسهیل گردد و با چنین مجوزهایی همزمان در همان نقطه ده‌ها میلیارد هزینه آن پل را هم دور می ریزید.
•  مورد دوم دستکاری و بازگذاشتن تعابیر در طرح‌های بالادستی از جمله طرح تفصیلی است. ابتدا اینکه در دفترچه ضوابط و مقررات باغات که به آن اشاره شد، از واژه مجاور معابر مناسب استفاده شده است. دقیقاً این معابر مناسب را چه کسی تشخیص می دهد؟ به ظاهر میزان نفوذ فرد ذینفع می تواند هر تفسیری از این واژه ها را تعیین کند. موردی داشته ایم که ابتدا با کلی تبلیغات به عنوان پیاده راه سلامت که بین پل معالی آباد و بلوار شاهد قرار دارد با منت تمام در چشم مردم فرو می‌کنند؛ بعدها کاشف به عمل می آید که مجتمع های تجاری گردشگری در ۸ طبقه با ۳ طبقه تجاری بر خلاف ضوابط و قوانین در آنجا بخشی از مراحل اداری را طی کرده و توافقنامه نیز امضا شده است.
•  حال شما واژه معابر مناسب و بند ۲-۱۱-۱۴ طرح تفصیلی که در آن واژه به استثنای باغات برداشته شده و همچنین ضرورت تغییر کاربری آن احراز نشده است را کنار هم که میگذارید متوجه می شوید که چگونه ممکن است در چنین نقطه ای هتل و مجتمع تجاری ۸ طبقه ساخته شود.

اما پرسش پایانی همچنان اینست که در تمام این موارد و تمام این سال‌ها نهاد های ناظر کجا بودند؟ مگر می‌شود پروژه‌هایی در این سطح، افزاینده ثروت عده ای خاص در شهر ها بدون آنکه ضوابط قانونی را رعایت کرده باشند قد علم کنند و هیچ متهمی نداشته باشد؟ مگر می‌شود امثال هتل آسمان به کمک مدیرانی که بر خلاف قانون و به رغم صراحت ضوابط میراثی مبنی بر رعایت حریم بصری ارگ‌کریمخان مقابل چشم همه ما بالا رود و با دهن کجی دو طبقه غیرقانونی را هم تکمیل کند و همه ما نظاره گر باشیم. راه حل بسیار ساده است مدیران وقت که چنین امضاهای خلاف قانون و تعهد آوری زده اند به محکمه کشیده شده و خسارت‌های شهر را جبران کرده و این ساختمان ها تخریب گردند. آنچه قانون و مجری آن را به ابتذال می کشاند ناتوانی در اجرای آن است. آنچه امروز در دست ذینفعان پروژه هاست و به عنوان مجوز قانونی در محاکم از آن برای محکومیت مجریان امروزی قانون استفاده می کنند توسط مدیران متخلف به صورت غیر قانونی صادر شده است. اینجانب از جایگاه نماینده مردم درخواست می‌نمایم نهادهای ناظر همه مدیران متخلف را به محکمه کشانده خسارت ذینفعانی که امروز مجوزهای فراقانونی در دست دارند را از این مدیران بگیرند و خارهایی را چون هتل آسمان از چشم شهر شیراز بیرون کشند.و نگذارید مابقی پروژه های مخرب به سرانجام رسد.چرا شهرداری از اموال عمومی باید خسارت تخلفات مدیران را پرداخت کند؟”منبع:پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر شیراز”