چاپ کد خبر: 9810
20 تیر 1398
مشروح هجدهمین جلسه دادگاه

پای رئیس ادوار مجلس به پرونده بانک سرمایه باز شد/ اعضای شرکت‌ها همه کارتن خواب بودند /ضیایی مربی غندالی و امامی است، نه مهره آنها

هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش اول فارس ، در ابتدای هجدهمین جلسه از رسیدگی به پرونده بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: در جلسه گذشته متهم یاسر ضیایی مطالبی را بیان و نماینده دادستان در راستای این مطالب، اظهاراتی را مطرح کردند.

دادگاه 1

وی خطاب به نماینده دادستان پرسید: آیا شما مطلب دیگری برای بیان دارید؟

قهرمانی پاسخ داد: خیر

قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم ضیایی خواست تا با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند که به دلیل عدم آمادگی، نماینده سازمان بازرسی به اذن قاضی در جایگاه حاضر و مطالبی را بیان کرد.

شگرد آقای ضیایی خرج چک در وجه بوده است و پول را در حساب نگه نمی‌داشتند

نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: آقای ضیایی روز گذشته در خصوص جدول کیفرخواست مطالبی را بیان کردند که نیاز به توضیح دارد. اولین مطلب ایشان در رابطه با انکار مبلغ ۱۳۰ میلیارد به شرکت جاوید گشت هیرمند بود که ایشان مدعی هستند در ۶۰ میلیارد آن نقش داشتند و ۷۰ میلیارد دیگر در زمان هیئت مدیره دیگری بوده است. اما منشاء این ۱۳۰ میلیارد به مصوبات هیئت مدیره باز می‌گردد.

وی افزود: شرکت جاوید گشت هیرمند ۳ بار به بانک سرمایه درخواست اخذ تسهیلات می‌دهد و هر سه بار این درخواست‌ها رد می‌شود تا اینکه در سال ۹۴ این شرکت به آقای ضیایی نامه می‌زند و ۲ روز قبل از نامه زدن ۲۰۰ میلیون به حساب توللی واریز می‌شود. در پاراف‌های نامه قید فوریت جهت طرح در هیئت مدیره قید می‌شود و مصوبه هیئت مدیره در پاراف برای سپرده‌گذاری و پرداخت تسهیلات انجام می‌شود. ما منشاء این ۱۳۰ میلیارد را اینجا می‌دانیم.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در کیفرخواست ایشان مبلغ ۱میلیارد و ۲۰۰ میلیون تحصیل مال نامشروع ذکر شده است. ایشان ۳ میلیارد چک در وجه حامل صادر کرده است. ۱ میلیارد هم در وجه توللی بوده همچنین ۲ چک به مبلغ‌های ۲۰۰ و ۸۰۰ میلیون بوده است. شگرد آقای ضیایی خرج چک در وجه بوده است و پول را در حساب نگه نمی‌داشتند. آقای ضیایی مطرح کردند که مراوداتشان با آقای هدایتی خیلی بیشتر است. مدارکشان را به ما برسانند.

ضیایی مدعی ارائه مستندات بازگشت پول‌ها به ضابطان سپاه است 

وی عنوان کرد: ۲ تا ۳ ماه قبل از این ۵ میلیارد از طریق آقای مهریزی به حساب آقای ضیایی پول واریز می‌شود. نکته دوم در مورد ایشان تسهیلاتی است که مدلل دریافت کرده است و ایشان انکار کردند. همانطور که در سناریو شرکت جاویدگشت هیرمند طراحی شده بود، در خصوص آقای مدلل هم همین سناریو انجام شد. آقای ضیایی سال ۹۴ نامه‌ای به بیرانوند می‌زند و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان شرکت فولادسازان دماوند را تعهد می‌نماید. آقای بیرانوند مدیر بانکی بوده و با علم به اینکه شرکت فولادسازان دماوند ۵۰ درصد سهام را تهاتر کرده می‌گوید این امر تخلف است و این موضوع بایکوت می‌شود.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور افزود: برج ۷ و ۸ ضیایی قائم مقام بانک می‌شود و نامه‌ای به او می‌رسد و مجددا بدون رعایت بهداشت اعتباری پاراف می‌کند که در جلسه هیئت مدیره مطرح شود. ۱۲۰ میلیارد مصوب و به آقای مدلل پرداخت می‌شود. ایشان بدهکار بانکی، شخصیت وابسته بانکی و شخصیتی بوده که پرداخت تسهیلات به ایشان بر خلاف ضوابط بوده است. نمی‌دانم جدیدا مبلغ بدهی و تهاتر را پرداخت کرده است یا نه! آقای ضیایی مدعی دادن مستندات بازگشت پول‌ها به ضابطان سپاه است اما با توجه به شناختی که از ایشان داریم هیچ گاه حرف‌هایشان را باور نمی‌کنیم.

ضیایی از ابتدا تا روز آخر که از بانک خارج شود در فساد سازمان‌یافته نقش داشته است

نماینده سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به صحبت‌های روز گذشته متهم ضیایی گفت: آقای ضیایی می‌گویند ما مجمع را تشکیل دادیم و زیان بانک سرمایه را به نمایش گذاشتیم و نشان دادیم اما باید بگویم شما نتوانستید زیان بانک را بپوشانید.

وی با اشاره به گران‌نمایی‌هایی که در پرونده بانک سرمایه مطرح است، گفت: کارخانه فولادسازان که گران‌نمایی شده بود و ضیایی از آن خبر داشت آن را ۵۰ میلیارد تومان گران‌تر خرید تا بتواند مدیریت کند.

نماینده سازمان بازرسی اظهار داشت: در بانک سرمایه دو نوع فساد رخ داد؛ یکی فساد ساده بوده که تسهیلات می ‌رفتند و حق دلالی پرداخت می‌کردند و دیگری فساد سازمان‌یافته بوده که در خصوص ضمانت‌نامه فروش رخ داده است. آقای ضیایی در این فساد سازمان‌یافته از ابتدا تا روز آخر که از بانک خارج می‌شود نقش داشته است.

اعضای شرکت‌ها همه کارتن خواب بوده‌اند

وی تصریح کرد: ضیایی یک چک دو میلیارد تومانی به نام خود می‌کشد و به نفت پاسارگاد واریز می‌کند و وقتی ما پیگیری کردیم نفت پاسارگاد گفت که این پول بابت تسویه قیر پرداخت شده است.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: ضیایی قراردادی را برای خرید قیر به میزان ۶۵ میلیارد تومان شکل می‌دهد و این کار از طریق ضمانت‌نامه فروش انجام می‌شود. در ماه دوم آقای امامی ۵۰ میلیارد تومان را در تهاتر ملک لویزان پرداخت کرد و در ماه سوم یک فقره چک از یک شرکت کاغذی به مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای تسویه قیر کشیده می‌شود.

وی با بیان اینکه قیر یک محصول استراتژیک است خطاب به ضیایی گفت: شما چطور قیر را از طریق شرکت‌های کاغذی می‌فروختید؟ سه شرکت در بانک سرمایه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان گرفته است و اعضای شرکت‌ها همه کارتن خواب بوده‌اند. این شرکت ها ترهین ملکی هم انجام ندادند.

ضیایی مربی غندالی و امامی است نه مهره آنها

نماینده سازمان بازرسی اظهار داشت: در سال ۹۴ که ضیایی قائم مقام مدیرعامل می‌شود این سه شرکت با وثایق جعلی هر سه سپرده را آزاد می‌کند و از این سپرده‌ها ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول به حساب سعید مهرداد واریز می‌شود و در همان ماه ۲۰ میلیون تومان به حساب ضیایی واریز می‌شود.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم ضیایی همکار غندالی و امامی است نه مهره آنها. ضیایی حتی مربی این دو است. ضیایی در مقطع لیسانس و فوق لیسانس نخبه بوده و کاملا به قیر آشنا است و ادامه تحصیل خود را در آلمان انجام داده و شرکتی هم در این رابطه آنجا دارد.

نماینده سازمان بازرسی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان که جلسه گذشته گفته بود برای ضیایی درخواست تخفیف کرده‌ایم،  تصریح کرد: ضیایی هیچگاه اقدام به خودفروشی نکرد. تا زمانی که اسناد احصاء نشد ضیایی هیچ‌گاه قبول نکرد که تخلف کرده است. او می‌دانست که ما در تحقیقات به دنبال چه کیس‌هایی هستیم درنتیجه مدیریت می‌کرد و هرجا به ما کمک کرد ما به بن بست رسیدیم.

ضیایی و سایر متهمان فکر نکنند اطلاعات دادگاه پایین است

در این لحظه قاضی مسعودی مقام گفت: البته آقای ضیایی و سایر متهمان باید بدانند تمام این وجوه باید به نفع دولت برگردانده شود و شما نباید بگوید پول‌ها را به اشخاص بازگردانده‌اید. آقای ضیایی و سایر متهمان فکر نکنند اطلاعات دادگاه پایین است.

رئیس دادگاه خطاب به ضیایی گفت: ما به اندازه کافی اطلاعات داریم حتی از کسانی که اسم‌شان را نبرده‌اید، پس صادق باشید و مستند حرف بزنید. تنها در صورتی می‌توانیم به متهمان کمک کنیم که صداقت داشته باشند.

اسم افراد دخیل هرکس هم که باشد از روسای ادوار مجلس تا برادر دیگران را بیاورید

وی خطاب به ضیایی گفت: شما با سن کم در هیات مدیره بانک سرمایه و پتروشیمی‌ها حضور داشتید و با سازمان‌یافتگی هم وارد شدید. از کسانی که این چینش را انجام دادند اطلاع داریم حتی اگر نخواهید به ما بگویید. هرکس هم که باشد از روسای ادوار مجلس باشد تا برادر دیگران باشد و… را اسم بیاورید. اگر اسم نمی‌آورید ما می‌گوییم. اطلاعات خود را ارائه دهید.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما دیروز هم ۱۰ درصد فسادها را گفتید و ۹۰ درصد را پنهان کردید. ما تمام مطالب پیرامونی را بر اساس مستندات به طور کامل به دست آورده‌ایم.

به زودی در دادگاه ویژه روحانیت علیه این فرد اعلام جرم می‌کنم

قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای ضیایی مواردی را توضیح دادند که ما وظیفه داشتیم درخواست تخفیف بدهیم. اما آقای ضیایی ما شخصی را به نام جابر بیرقی شناسایی کردیم، این شخص کیست؟ شما در قیر نقش داشتید. در شرکت تحریرگران اطلس هم شما و آقای ترکمان حضور داشتید. آن شخص که آقای خانی از او به عنوان ناظر یاد کردید همان فردی است که ضیایی پرداختی‌هایی گسترده به او داشته است و من به زودی در دادگاه ویژه روحانیت علیه او اعلام جرم می‌کنم.

قهرمانی ادامه داد: این فرد منشأ این پرداخت‌ها را یا می‌دانسته یا نمی‌دانسته است. این دریافتی‌ها از منشا رشوه است. سریعا باید پول‌ها را برگرداند.

نماینده دادستان گفت: متهم ضیایی اعلام کرده مبلغ ١٠ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان به رییس دفتر یکی از روسای ادوار مجلس داده که از محل رشوه بوده است بنابراین باید هر چه سریعتر این پول برگردانده شود.

فرار رو به جلو ندارم

در این هنگام رئیس دادگاه از متهم ضیایی خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در حد ۵ دقیقه از خود دفاع کند.

متهم ضیایی گفت: من به نماینده بازرسی کل کشور نگفتم شما تقوا ندارید بلکه گفتم تقوا پیشه کنید. حرف رئیس دادگاه درست است ما باید صداقت داشته باشیم. نماینده بانک مرکزی می‌گویند چک شرکت کاغذی کشیده شده است من اینجا از آقای قهرمانی کمک می‌خواهم.

وی افزود: تا همین الان محمد امامی این قضیه را قبول نکرده است. این شرکت همان شرکتی است که قبل از حضور من در بانک سرمایه معاملات قیر را انجام می‌داده است. مبالغ مربوط به سامان مدلل هم مربوط به سال ۹۳ است. این پول مربوط به سال ۹۳ بوده است. من فرار رو به جلو ندارم.

چک در وجه رئیس دفتر یکی از روسای مجلس بود

این متهم تاکید کرد: در تاریخ شانزدهم اردیبهشت سال ۹۳ که وارد صندوق فرهنگیان شدم مدلل به بانک سرمایه بدهکار بود. سال ۹۲ هم در تاریخ بیستم اسفند ماه غندالی ۴۹ درصد حساب را با بخشایش تسویه کرد.

رئیس دادگاه گفت: واریزهایی که گفته‌اید از طریق تحصیل مال نامشروع بوده، منشأ آن مجرمانه است و این مبالغ باید به نفع دولت باشد.

رئیس دادگاه گفت: این ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون از کجا تامین شد و به چه کسی دادید.

متهم ضیایی گفت: به امثال هدایتی پرداخت شده است و چک در وجه رئیس دفتر یکی از روسای مجلس بوده است.

نماینده دادستان در این هنگام به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و از متهم ضیایی پرسید: جابر بیرقی کیست؟ شما در ماجرای قیر نقش مستقیم داشتید توضیح بدهید چرا کار قیر و نفتی می‌کردید؟

نماینده دادستان ادامه داد: با شخصی که آقای خانی از او به عنوان ناظر تعبیر کرد و خود را مدعی در کشور می‌داند و متهم ضیایی هم پرداخت‌هایی به او داشته است خدمت آن فرد عرض می‌کنم به زودی علیه او در دادگاه روحانیت اعلام جرم خواهم کرد و خطاب به آن آقا ما می‌گوییم دریافت‌هایی که از آقای ضیایی داشتید را سریعا برگردانید.

متهم ضیایی در پاسخ گفت: چک را شرکت کاغذی داده است و شرکت همان است که معامله قیر قبل از حضور من آن را انجام داده بود. همان که آقای امامی می‌گوید پول را بابت آن قضیه داده‌ام، شرکت همان است.

این متهم افزود: درباره سامان مدلل، دو میلیارد تومان در سال ۹۳ آن نیست که در اختیار ضابطین سپاه است، چکی نبوده که ابطال شده است خواهش می‌کنم این موضوع را از اطلاعات سپاه بپرسید و پیگیری کنید.

وی ادامه داد: من در تاریخ ۱۶.۲.۹۳ وارد بانک سرمایه شدم و سامان مدلل بابت تسهیلات در سال ۹۱ و ۹۲ به بانک سرمایه بدهکار بود.

متهم ضیایی گفت: پرونده مدلل به بانک سرمایه قبل از من بود و تسویه‌ای که انجام شده قبل از من بوده است آیا من مسیر پرونده را عوض کردم. من سه جلسه بیشتر به بازرسی کل کشور نرفتم.

متهم ضیایی ادامه داد: مطلب بعدی اینکه من نقشی در موضوع سامان مدلل نداشتم در مورد چک آقای مدلل واریزی نقدی است و اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در این باره کامل نیست.

این متهم افزود: شرکت تدبیرگران اطلس زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان است و در دل خود دو ضمانتنامه و تسهیلاتی که به محمد امامی داده شده را دارد و صددرصد سهام این شرکت متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است و بدهی آقای امامی در شرکت تدبیرگران اطلس باقی مانده است و این شرکت شخصی نیست.

وی ادامه داد: آقای بیرقی در موضوع آقای هدایتی بود تسهیلاتی گرفته و هیچ گونه کارسازی از سوی آقای بیرقی نبوده است.

در ادامه قاضی مسعودی از وکیل متهم ضیایی خواست در جایگاه حاضر شود.

وکیل متهم ضیایی گفت: عزل و نصب‌های بسیار و عدم تنظیم و ارائه صورت حساب مالی و همچنین فقدان ارائه وضعیت‌های سه ماه، شش ماهه و یکساله بانک واینکه نماد بانک در تابلوی بورس بسته شده بود و شفاف‌سازی مالی در بانک سرمایه ممکن نبود این‌ها همگی مواردی بود که باعث اعتراض سهامداران شده بود و موکل من به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان بدون تجربه بانکی و با نگاه بورسی و شفاف‌سازی سهام بانک سرمایه و برای تنظیم اصلاح صورتحساب مالی وارد بانک سرمایه می‌شود.

وی ادامه داد: از ابتدا تا کنون در کیفرخواست شاهد بیان ارقام متفاوتی منتسب به موکلم بوده‌ام که برای کشف حقیقت از محضر دادگاه کارشناسی این ارقام را استدعا دارم.

وکیل متهم ضیایی ادامه داد: آنچه باعث هجمه علیه موکل من شده نقش او در کمک به توقف صدور ضمانت‌نامه‌ها است. وی از زمانی که متوجه می‌شود دریافت کنندگان تسهیلات قصدی برای بازگرداندن ندارند اقداماتی را پیگیری کرد تا رئیس کمیته اعتبارات عزل شود.

وی افزود: در کیفرخواست به نظرات مطلعین اشاره شده در حالی که متهمین پرونده در دادگاه هستند و سوء تفاهم بین آن‌ها وجود دارد این موضوع ارزش اثباتی این اظهارات را به طور قانونی محل تعلل می‌داند که می‌توان آن را ردگیری کرد.

وکیل متهم ضیایی با اشاره به توضیحات نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: موکل من ۶۰ میلیارد تومان را قبول دارد، اما نسبت به تسهیلات اعطایی به شرکت جاویدگشت هیرمند که بر اساس گفته‌های نماینده بازرسی کل کشور ۱۳۰ میلیارد است باید بازنگری صورت بگیرد این موضوع متوجه موکل نیست.

این وکیل ادامه داد: موکل من از زمان صادر کردن مصوبه حاضر بود، اما در موارد دیگر این طور نبود آن زمان که علم و آگاهی نسبت به بازپرداخت تسهیلات پیدا کردند با آن مخالفت داشت حتی مغضوب مدیران هم شده بود.

وی گفت: درباره سکونت رایگان موکل در منزل حسین هدایتی در نیاوران به صورت طولانی اشاره شد در حالی که موکل من آن منزل را اجاره کرده بود آن هم به مدت چهار ماه بعد از آذر ۹۴ به تملک بانک اقتصاد نوین درآمده و موکل من به جز آن چهار ماه اول مستاجر آقای هدایتی نبود.

وکیل متهم ضیایی گفت: با توجه به قرار صادره رسیدگی به نفع موکل را از دادگاه تقاضا دارم همچنین صدور قرار کارشناسی حسابرسی را می‌خواهم و اینکه بحث چک و موارد دیگر مربوط به کدام پرونده است و مبلغی که مورد بحث قرار دارد به چه صورت است.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به رئیس وصول مطالبات بانک سرمایه پرسید: سپرده توسط شرکت جاوید گشت هیرمند چقدر بود؟

علی‌محمدی گفت: مبالغ بیشتر بوده که همان ۱۵۰ اعلام شده است.

نماینده دادستان گفت: در اینجا داوری بین سازمان بازرسی کل کشور و متهم ضیایی است و در تسهیلات شرکت جاویدگشت هیرمند ترهینی انجام نشده و این موضوع در پرونده آقای هدایتی مفصل تشریح شده است.

قهرمانی ادامه داد: اتهامات متهم ضیایی در صندوق ذخیره فرهنگیان و نقش اول در خصوص آقای موحدی از مواردی دیگر مطرح و مفتوح به رسیدگی در دادسرا است.

وی در توضیح اخلال در نظام اقتصادی به وکلا از بعد حقوقی بیان کرد: اخلال در نظام اقتصادی جرم مستقل در حقوق ما نیست این کار نتیجه از جرایم دیگر است و مسببی از برخی اسباب به شمار می‌رود که گاهی خیانت در امانت به صورت گسترده است که باعث افساد یا اخلال می‌شود.

نماینده دادستان گفت: در خصوص پرونده مذکور موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور است ما برای تحقیقات بیشتر در دادسرا نظر متخصصین را می‌خواهیم که بانک مرکزی اعلام کرد اگر این پول در سال ۹۵ از کشور خارج شده باعث اخلال می‌شود.

قهرمانی ادامه داد: لازم نیست که در اخلال قصد و عمد باشد کسانی که خیانت در امانت را با علم به گستردگی آن کرده‌اند همان قصد مسبب است و در اینجا باعث اخلال در نظام اقتصادی شده است و هر جا اخلالی محقق شود حکم هم عارض است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم پرویز احمدی خواست در جایگاه حاضر شود ضمن تفهیم اتهام گفت: آیا دفاعیات خود را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.

متهم احمدی در بیان دفاعیات خود این گونه اظهار کرد: چهل سال سابقه دارم میلیارد‌ها دلار در طی خدمت دستم بود برای پول کار نکردم، بعد از یک از سوی وزیر او از من خواست به معلمان خدمت کنم و به اوضاع بی‌سر و سامان سامان دهم.

وی بیان کرد: هدف من در بدو ورود خدمت بود هرگز اطلاع نداشتم که اراده پنهان منفی آنچنانی وجود دارد؛ آقای قندالی هفته اول به من گفت به گذشته بانک کاری نداشته باش که بعد از شنیدن آن حساس شدم یعنی چه؟

این متهم ادامه داد: من اجازه دخالت در مسائل اجرایی نداشتم و موضوع تبانی در پرونده‌ام صحت ندارد فکر می‌کردم آقای بخشایش به همه امور مسلط است و من باید از او اطاعت کنم.

وی افزود: در بدو ورود آقای کلهر را از کار برکنار کردم این اولین گام من بود که عکس‌العمل مثبتی هم داشت.

این متهم تصریح کرد: درباره ۱۲۰۰ میلیارد باید بگویم که ما توانستیم آن را وصول کنیم و در آبان ماه این موضوع تحقق پیدا کرد. حقوق نجومی نگرفته‌ام وقتی هم که وارد بانک شده‌ام این موضوع با من صحبت نشد.

وی در پایان دفاعیات خود ضمن تشکر از سعه صدر و حسن نظر دادگاه گفت: این دادگاه ارتباط بسیار پیوسته‌ای داشت من از آن لذت بردم و حتی اگر من را به زندان هم بفرستید قبول می‌کنم می‌خواستم با ذهن سفید به من توجه شود که بابت آن از شما تشکر می‌کنم.

در ادامه نماینده بانک مرکزی گفت: آقای احمدی سه ماه سرپرست و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بود و هم حقوق گرفته است و هم پاداش که جمع آن ۱۰۳ میلیون تومان در سه ماه بوده است در حالی که او گفته ۱۵ میلیون تومان گرفته‌ام.

متهم احمدی پاسخ داد: اگر این پول به حساب من رفته باشد بانک سرمایه باید چک کند در عرض چهار ماه ۶۰ میلیون به حسابم ریختند.

قاضی مسعودی مقام در پایان گفت: با توجه به اینکه هفته آینده دوشنبه جلسه علنی پتروشیمی در موعد صبح برگزار می‌شود جلسه بعدی این دادگاه را به روز دوشنبه ۲۴ تیرماه سال جاری ساعت ۱۳:۳۰ موکول می‌کنیم.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار