گشایش اقتصادی یا اقتصاد سیاسی ؟

سجاد اکبرپور

ایالات متحده آمریکا با هدف قرار دادن مهمترین صنعت ایران به دفعات متعدد ثابت نموده که بدنبال راهی جهت منع صادرات نفت کشورمان است اما تا به امروز با تمام تمهیدات این صادرات به دلیل تحریم متوقف نشده ولی صادرات نفت ایران به دلیل وضع محدودیت‌های نفتی و بانکی کاهش زیادی داشته کشور ما با رسیدن به توافق برجام توانست تولید نفت را به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز و صادرات را به بیش از ۲ میلیون بشکه برساند که با بدعهدی طرفین اروپایی و در راس آمریکایی ها و بازگشت تحریم‌ها به مرور این میزان کاهش زیادی داشت.
با این وجود کمرنگ شدن نقش ایران در بازار جهانی نفت از یک جنبه به ثبات اقتصادی ایران کمک کرد و قیمت نفت کاهش بی سابقه ای داشت در این میان آمریکا کشوری که بیشتر نفت آن در اختیار کمپانی های خصوصی است با مشکل ورشکستگی این شرکت ها و بالا رفتن نرخ بیکاری روبرو شد و از طرفی سایر کشورهای صادر کننده نفت که بیشتر بودجه سالانه ملی خود را بسته به فروش و صادرات نفت محاسبه کرده بودند با ترس از افت میزان صادرات نفت مواجه هستند
اقتصاد جهان با شیوع کرونا چند ماهی است که به کما رفته و پیش‌بینی‌ها نیز حکایت از رشد منفی اقتصاد جهانی دارد اما در این میان از طرف رئیس جمهور طرح گشایش اقتصادی و پیش‌فروش نفت به مردم مطرح گردید آنهم در حجمی که تقریبا ۶ برابر رقم فعلی است ، به این معنی خواهد بود که دولت این چشم‌انداز را می‌بیند که در طول ۲ سال آینده، وضعیت درآمدهای ارزی تغییر خواهد کرد دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است به هر حال این گشایش در درآمدهای ارزی، یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشورهایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد در غیر این صورت، پذیرش قیمت‌های فعلی برای خریداران می‌تواند سخت باشد کمااینکه برخی از منتقدان، مخصوصا در مجلس شورای اسلامی معتقدند که این طرح، تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است.
این روش تامین مالی دولت با پیش‌فروش دارایی‌های خود، می‌تواند فرصت سخت فعلی را رد کند اما از طرفی دولت بعدی وارد یک ریسک بزرگ می‌شود، چرا که اگر نفت به فروش نرسد، اوراقی روی دست دولت می‌ماند که باید بیش از تورم، بهای آن را بپردازد
اما چنانچه میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی بماند ، تامین منابع لازم برای بازپس‌گیری اوراق در زمان سررسید، نیازمند تامین مالی بسیار بالایی خواهد بود کمااینکه در زمان سررسید نیز نرخ فروش نفت بر اساس دلار در سامانه سنا در آن زمان محاسبه می‌شود اما اگر وضعیت درآمدهای نفتی کشور عادی شود، تامین ۶۰۰ هزار بشکه در روز در زمان سررسید ، نباید کار سختی باشد در سال ۹۶، یعنی پیش از دور جدید تحریم‌ها، ایران به طور متوسط روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، پس به طور تقریبی باید معادل یک‌چهارم از آن را برای عمل به تعهد اوراق نفتی کنار بگذارد اما باید به این نکته اشاره داشت که دولت تعهد سنگینی را قبول می‌کند که اگر گشایش سیاسی در کنارش قرار نگیرد ، دارای ریسک بالایی است عارضه اول این است که در صورت عدم استقبال در بورس، می‌تواند اعتبار دولت را زیر سوال ببرد
شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در نظر دارد نرخ سود اوراق سلف موازی را حداکثر معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی قرار دهد در نتیجه فرضا اگر یک بشکه نفت در حال حاضر ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در ۲ سال بعد، ارزشش به ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، احتمالا خریداران این ضرر ۲۰۰ هزار تومانی را متقبل نمی‌شوند و حتی از نرخ سود بانکی نیز بهره‌مند خواهند شد.
پس با یک حساب سر انگشتی متوجه میشویم سرمایه گذاری در این کار میتواند حرکتی عاقلانه برای اشخاصی باشد که قصد پس انداز ۲ ساله سرمایه‌شان در بازار پول هستند چرا که در این حالت، می‌توانند علاوه بر نرخ سود سپرده از افزایش قیمت دلار یا نفت نیز سهیم شوند لازم به ذکر است این که قیمت در بازار ثالث دچار چه نوساناتی شود ، به انتظار بازار باز می‌گردد خریداران اوراق می‌توانند هر زمان که نیاز داشته باشند ، اوراق خود را در بازار ثانویه بفروشند ، حتی اگر خریداری نباشد، چون به نظر می رسد برای بازار مدیری ( بازار گردانی ) وجود خواهد داشت .
اما ایراد اصلی این طرح که به لحاظ اقتصادی و سیاسی بسیار قابل اهمیت است ماهیت اصلی و پنهان طرح و پیش‌فروش کردن نفت در سال پایانی دولت است در واقع اگر دولت دوازدهم این طرح را اجرا کند تنها کسری بودجه خود را جبران کرده و بدهی آن را برای دولت سیزدهم به یادگار خواهد گذاشت بخاطر همین موضوع اگر در کنار طرح مذکور گشایش سیاسی صورت نگیرد میتوان این طرح را نوعی آینده فروشی نامید.

عضوکانال اول فارس در واتساپ شوید