اگر بپذیریم که یکی از علتها و ریشه های فساد موجود در کشور دو موضوع خلاهای قانونی و بهم ریختگی قوانین است، انتظار بر این است که مجلس آینده برای اصلاح این دو مورد، اقدام جدی بعمل آورد. تاکید بر این علل به مفهوم نادیده گرفتن معلولها نیست. به عبارت دیگر با اصرار بر رفع
رئیس جمهوری در جلسه دیروز هیات دولت با ارائه برخی شاخص های اقتصادی نشان داد که دولت کارآمد است. او البته از برخی مانع تراشی ها در مسیر دولت هم انتقاد و تاکید کرد که مشی اعتدالی دولت مبتنی بر منطق رحمت محمدی، صلح حسنی و صبر رضوی است. به گزارش اول فارس به نقل
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: نکته کلیدی در مبارزه با فساد آن است که نظام تصمیمگیری نامحرم پنداری مردم را کنار بگذارد چون بسیاری از فسادهای مربوط به نامحرم انگاری مردم در دانستن دادهها است. از همین روی از تمام مسئولین و بویژه نمایندگان درخواست دارم جنبش محرم تلقی کردن مردم را در