• ۰۳ / دی ۱۳۹۹ / ۱۱:۰۹
  • شناسه خبر : 41074

افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۰

مجلس شورای اسلامی با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافقت کرد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافقت شد.

به گزارش گروه اجتماعی اول فارس نقل از خانه ملت، آقای محمد خدابخشی در تشریح نشست عصر روز گذشته (سه شنبه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: این نشست در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، پیش از این کمیسیون تا تبصره ۹ بودجه را بررسی کرده بود و در این جلسه هم تا تبصره ۱۳ مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: براساس مصوبه‌ای در تبصره ۹ این لایحه مقرر شد، صد در صد وجوه اداره شده پرداختی مربوط به وام‌های دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ به میزان ۱۵۰ میلیارد تومان واریزی به خزانه کل کشور، برای کمک به صندوق رفاه دانشجویان به سرمایه صندوق اضافه شود تا وزارت علوم بتواند از این طریق به دانشجویان دانشگاه و موسسات آموزش عالی کشور وام شهریه پرداخت کند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس تصریح کرد: البته مبالغی از این محل توسط وزارت علوم در اختیار دانشگاه آزاد نیز قرار خواهد گرفت تا وام شهریه به دانشجویان پرداخت شود.
آقای خدابخشی با اشاره به بررسی تبصره ۱۲ این لایحه در ارتباط با حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان کشوری هم گفت: اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با میزان افزایش ۲۵ درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: میزان سقف معافیت مالیاتی برای سال ۱۴۰۰ به طور سالانه ۴۸ میلیون تومان و به عبارت دیگر حقوق‌های دریافتی تا سقف ۴ میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود. همچنین میزان معافیت مالیاتی سالانه برای مستغلات اشخاص هم سالانه ۳۶ میلیون تومان تعیین شد و به عبارت دیگر مشاغل آزاد و اصناف با درآمد سالانه تا ۳۶ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
وی افزود: تصمیم‌گیری درباره پرداخت پاداش پایان خدمت هم به مراعا گذاشته شد و مقرر شد، در یک کارگروه این موضوع بررسی شود.

ثبت دیدگاه