اتمام حجت حسن روحانی با جامعه :مشکلی پیش آمد مردم نگویند دولت ناکارآمد بود

«سی.اف.تی» طی ماه‌ها‌ی اخیر در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده نشده است. حتی در شرایطی که تقریبا به پایان مهلت گروه اقدام به ایران یعنی سوم تیرماه نزدیک می‌شویم نه تنها بازهم هیچ خبری مبنی بر بررسی دو لایحه مذکور در مجمع تشخیص مصلحت مشاهده نمی‌شود بلکه به نظر می‌رسد که تصمیم نهایی درباره دو لایحه مذکور با توجه به صف طویل مخالفانش در آن قبلا گرفته شده و قرار است در ساعات پایانی مهلت گروه اقدام از طریق رسانه‌ها‌ اعلام شود. به همین دلیل هم رئیس جمهور در جلسه هیات دولت خطاب به مخالفان و مردم ایران گفت که عدم تصویب «اف. ای. تی. اف» کشور را با مشکلات بسیاری در تبادلات مالی و بانکی روبرو می‌کند. از این رو، مردم بعدها نگویند که دولت نارکارآمد بود بلکه دولت لوایح را به موقع به مجلس تقدیم و مجلس هم با دولت همکاری کرد.

شمارش معکوس مهلت «FATF»
پس از ۱۴ ماه بلاتکلیفی، اکنون فرصت چهار ماهه گروه اقدام مالی به ایران برای الحاق به لوایح چهارگانه به ویژه دو لایحه باقیمانده پالرمو و
«سی. اف.تی» به تدریج رو به پایان است. اما با این همه همچنان دولایحه باقیمانده از لوایح چهارگانه «اف.ای.تی.اف» بلاتکلیف بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است. در واقع سوم اسفند ماه سال گذشته بود که گروه ویژه اقدام مالی مهلت الحاق ایران به «« FATF را تا سوم تیر ماه سال جاری تمدید کرد که ایران بتواند با اصلاح قوانین برای همیشه از قرار گرفتن در لیست سیاه فاصله بگیرد. اما علیرغم هشدارهای لازم برای الحاق هر چه زودتر به این لوایح از سوی کارشناسان، سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از چند بار تاخیر در برگزاری جلسه بررسی پالرمو، آن را به ۱۱ اسفندماه موکول کرد. در ۱۱ اسفند ماه هم به دلیل افزایش آرای منفی مخالفان به لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی بازهم جلسه مجمع بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید. حتی در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در ۲۵ اسفندماه تشکیل شده بود موضوع جلسه به بررسی بودجه ۹۸ مجلس شورای اسلامی اختصاص یافت و در نهایت بررسی پالرمو به سال بعد موکول گردید. اما حتی در سال جدید هم نه تنها نظرها نسبت به لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» و لایحه «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» تغییر نکرد بلکه وزنه مخالفان دو لایحه مذکور نسبت به موافقان آن در مجمع سنگین تر هم شد. زیرا اوائل اردیبهشت ماه به بهانه عدم اجرای اینستکس و اقدام خصمانه علیه سپاه از سوی آمریکا عملا دو لایحه مذکور دیگر در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار نگرفت. اکنون هم که مهلت چهار ماهه ایران رو به پایان است هنوز وضعیت پالرمو و سی.اف.تی روشن نیست.
از دستور کار خارج شدن پالرمو؛ شایعه؟!
اوائل خردادماه سال جاری بود که محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت طی گفت وگویی با همشهری از دستور کار خارج شدن دو لایحه پالرمو و « سی. اف.اتی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. او همچنین در ادامه گفت: علت از دستور کار خارج شدن دو لایحه مذکور را از دبیرخانه بپرسید. اما ساعاتی پس از این خبر و افزایش انتقادات به ویژه از سوی مجلسی‌ها‌ نسبت به آن، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی CFT و پالرمو گفت: دو لایحه مذکور باید در کمیسیون مربوطه بررسی و گزارش آن به صحن فرستاده شود و صحن درباره آن تصمیم‌گیری کند، اما هنوز گزارش و نظر کمیسیون به مجمع فرستاده نشده ‎است. او همچنین در واکنش به اظهارات صدر گفت: لوایح مذکور از دستور کار مجمع خارج شده است. شاید منظور آقای صدر هم همین بوده که دو لایحه مذکور در حال بررسی در کمیسیون‎هاست. در واقع CFT و پالرمو همچنان در حال بررسی است. آیت الله محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره از دستورکار خارج شدن بررسی پالرمو در مجمع طی گفت‌و گویی با آفتاب یزد گفته بود که هنوز مجمع تصمیمی برای از دستور کار خارج کردن این دو لایحه نگرفته است. اکثریت در مجمع تشخیص با تصویب دو لایحه مخالفند. مگر اینکه نظر افراد درباره دو لایحه تغییر کرده باشد. او همچنین ادامه داد: محاسن پالرمو و CFT نسبت به معایبش کمتر است به همین دلیل هم رد می‌شود. چراکه با تصویب این دو لایحه اعضای FATF از اصرار ایران باخبر می‌شوند و راه‌ها‌ی دور زدن تحریم‌ها‌ مشکل خواهد شد!

نامه مجمع تشخیص مصلحت به دولت
روز سه‌شنبه، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از ارسال نامه‌ کمیسیون مشترک اقتصادی و امنیتی مجمع به رئیس‌جمهور و طرح ۱۱ سوال در ارتباط با پالرمو و سی.اف.تی از روحانی خبر داد. او همچنین درباره آخرین خبرها از بررسی لوایح پالرمو و سی.اف.تی در صحن مجمع گفت:‌ بحث بر سر این دو لایحه در نشست روزهای اخیر کمیسیون مشترک اقتصادی و امنیتی مجمع تشخیص ادامه پیدا کرد و البته هنوز بحث‌های بیشتری نیز نیاز دارد. ولی به هرحال در آینده‌ای نزدیک نظر نهایی مجمع درباره پیوستن یا عدم پیوستن به این دو لایحه اعلام خواهد شد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته طی اظهارات دیگری بر لزوم ارائه پاسخ دولت به سوالات یازده‌گانه کمیسیون‌های تخصصی این مجمع تاکید کرد. مصباحی مقدم با اشاره به گفته علی ربیعی مبنی بر اینکه دولت برای تصویب FATF تحت فشار قرار گرفته است، گفت: گمان می‌کنم که بهترین راه برای تشخیص و حل مسئله این است که دولت به ۱۱ سوالی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دفتر رئیس جمهور رسیده، پاسخ دهد. وی ادامه داد: چرا که اگر به این سوال‌ها پاسخ داده شود قطعا تکلیف اعضای مجمع هم برای تصویب و یا رد این لوایح مشخص خواهد شد. حجت الاسلام مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که اگر دولت در این باره پاسخی ارائه ندهد، واکنش مجمع چه خواهد بود؟ گفت: البته ما همچنان منتظر پاسخ آنها هستیم و ان‌شاءالله که پاسخ هم خواهند داد. اما اگر احیانا پاسخ ندادند قطعا مجمع وارد خواهد شد و نظر خود را درباره این دو لایحه
اعلام خواهد کرد.

گرفتن ارزن در برابر کوه؛ معامله‌ای خسارت بار
پس از ارسال نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت و طرح ۱۱ سوال از دولت بود که رئیس جمهور آب پاکی را بر روی دست مخالفان ریخت و گفت: ایران باید روابط مالی و بانکی خود را با جهان توسعه دهد، این روابط بدون دو لایحه‌ای که در مجمع باقی مانده است به راه نمی‌افتد و ما دچار مشکل می‌شویم. او روز گذشته در جلسه هیات دولت افزود: ما نباید به خاطر بحث‌ها‌ی جزیی و منافع بسیار ناچیز، منافع کلان خود را از دست بدهیم. این معامله خسارت بار است که ارزنی را بگیرید و در مقابل کوه بزرگ منافع ملی را از دست بدهیم. روحانی ادامه داد: فردا اگر روابط و شعبات بانکی ایران در جهان دچار مشکل شوند، مردم نگویند که دولت ناکارآمد بوده است. دولت کارآمد است. زیرا دولت به موقع لوایح چهارگانه را تدوین و به مجلس تقدیم کرد. خوشبختانه مجلس هم با دولت همکاری کرده است. رئیس جمهور اظهار کرد: در عین حال مردم توقعاتی دارند که همه نهادها در این زمینه تلاش کنند. منافع ملی برای ایران مهم است. شعار که مهم نیست. همه در کوچه و خیابان شعار می‌دهند. این که تخصص نمی‌خواهد. ما باید منافع ملی و زندگی مردم را تضمین کنیم. در آینده تاریخ نسبت به ما درست قضاوت کند.

اعلام عدم تصویب در ساعات پایانی؟
با توجه به اینکه اکنون در روزهای پایانی مهلت الحاق ایران به « FATF» به سر می‌بریم به نظر نمی‌رسد از سوی مجمع تشخیص عزمی برای بررسی این دو لایحه و تصویب آن وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد گویا به نحوی تصمیم‌گیری درباره دو لایحه مذکور از قبل اتخاذ شده و تنها قرار است در ساعات پایانی مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران، از سوی مجمع اعلام شود. به همین دلیل هم روز گذشته روحانی خطاب به مردم ایران و مخالفان دو لایحه مذکور گفته است دولت لوایح چهارگانه را به موقع تدوین و تقدیم مجلس کرد و مجلس هم با دولت همکاری کرد. از این رو، مردم نباید بعدها دولت را به ناکارآمدی متهم کنند.