اسامی نمایندگانی که تقاضای “مسکوت‌ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان” را کردند+سند

کیهان در گزارشی در خصوص  طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نوشته است:
دیروز بررسی جزییات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ادامه یافت. در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، ماده ۴ این طرح به تصویب رسید.
در این ماده اموال نامشروع این گونه تعریف شده: «اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد؛ عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.»
بر اساس تبصره این ماده، «در احراز نامشروع‌بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی، مجری است. همچنین مقرر شد پرونده‌های مربوط به اموال نامشروع در دادگاه اصل ۴۹ که دادگاه حقوقی است، بررسی شود.» همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۵ این طرح را با اکثریت آرا به تصویب رساندند. براساس ماده ۵ این طرح، متن زیر به‌عنوان ماده ۲۰ به قانون الحاق می‌شود:
دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند از‌اشخاص مذکور در ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی (دفاتر اسناد رسمی، وکلا، بازرسان قانونی و ذی‌حسابان) و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، اطلاعات لازم را درخصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند.
اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع‌اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.
مخالفت با مسکوت‌ماندن ۴ماهه
در جلسه علنی دیروز سه‌شنبه مجلس و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع، تعدادی از نمایندگان طبق ماده ۱۹۳ آئین نامه داخلی درخواست مسکوت‌ماندن ۴ ماهه این طرح را مطرح کردند.
غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار به‌عنوان نماینده پیشنهاد دهندگان بر لزوم توقف بررسی این طرح تاکید کرد. احمد امیرآبادی عضو هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با این پیشنهاد سخنرانی کرد.
در پایان نمایندگان با ۹۱ رای موافق، ۸۹ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس با مسکوت‌ماندن این طرح مخالفت کردند.
بدین ترتیب آخرین تلاش برخی نمایندگان برای زمین زدن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان بی‌نتیجه ماند.
اسامی نمایندگانی که تقاضای مسکوت‌ماندن طرح را امضا کرده بودند عبارتند از:  کاظم دلخوش اباتری، فرج‌الله رجبی(شیراز)، علی اکبری (شیراز)؛ جهانبخش محبی‌نیا؛ احمد مازنی؛ روح‌ا‌لله حضرت‌پور؛ بهروز نعمتی؛ نورمحمد تربتی‌نژاد؛ غلامرضا شرفی؛ بشیر خالقی نماینده خلخال؛ غلامرضا حیدری؛ محمدرضا بادامچی؛ داود محمدی (تهران)؛ اصغر سلیمی؛ پروانه مافی؛ پروانه سلحشوری؛ محمدجواد فتحی؛ قاسم میرزایی نیکو؛ علی ساری؛ هادی شوشتری؛ الیاس حضرتی؛ علی نوبخت؛ علیرضا رحیمی
مشاجره بین رئیس و نماینده شاهین‌شهر
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان برای دقایقی فضای مجلس متشنج شد و رئیس مجلس شورای اسلامی و یکی از نمایندگان با یکدیگر درگیری لفظی داشتند.
ماجرا از این قرار بود که غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار پیشنهادی برای فقرزدایی مطرح کرد که پس از ارائه این پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر خواستار ارائه تذکری شد که پس از آنکه میکروفن این نماینده روشن شد خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد کاتب به‌صورت مکتوب به نمایندگان ارائه نشده و نمایندگان متوجه نشدند این پیشنهاد چیست و این رفتار خلاف قانون است.
وی ادامه داد: اگر از تمام مجلس بپرسید قرار است اموال نامشروع مسئولان صرف فقرزدایی شود، می‌دانستند موضوع چیست و هرگز با این پیشنهاد مخالفت نمی‌کردند اما این پیشنهاد به آنان به درستی ارائه نشد و به همین دلیل با آن مخالفت کردند.
در ادامه جلسه علی لاریجانی در پاسخ به این نماینده گفت: ما‌اشتباه نکردیم و بهتر است شما قضاوت نکنید. کاتب هم یک نماینده مجلس است و اجازه طرح پیشنهاد دارد و شما از کجا می‌دانید که نمایندگان متوجه پیشنهاد کاتب نشدند!؟ این موضوع را از کجا آوردید؟
لاریجانی گفت: اینکه شما می‌گوئید رفتار ما درست نیست و‌اشتباه است، مگر ما چه رفتاری داشته‌ایم؟ کاتب صرفاً پیشنهاد رفع ابهام داد و بنده آن را خواندم و موضوع این قانون در قالب بودجه سنواتی آمده و مصرف می‌شود و بنده مدافع اموال مطروح نیستم.
کفگیر تحریم‌ها به ته دیگ خورده
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی با‌ اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا، اظهار داشت: بازی آمریکایی‌ها در ارتباط با ایران به‌گونه‌ای است تا کشور ما را مجدداً پای میز مذاکره بیاورند و امروز پس از آنکه تیر آنها در تحریم‌های اقتصادی به سنگ خورد و نتیجه نداد، بازی جدیدی شروع کرده‌اند.
وی ادامه داد: اینکه آنها‌اشخاص را تحریم می‌کنند نشان می‌دهد که ایران در حوزه تحریم‌های اقتصادی، آمریکا را به بن بست رسانده و مهم است که آمریکا در ارتباط با این موضوع به نتیجه مدنظر خود نرسیده است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در واکنش به تذکرات برخی از نمایندگان علیه ماموران نیروی انتظامی به جهت برخورد با دختری بدحجاب، تصریح کرد: ممکن است فردی در یک نیرو و تشکیلاتی خطایی انجام داده باشد اما نباید آن را به پای همه نوشت.
پژمان‌فر خاطرنشان کرد: شاید فردی از نیروی انتظامی کار خطایی انجام داده باشد اما نباید نیروی انتظامی را با این همه خدمات متعدد در کشور زیر سؤال برد و برخی نباید از تریبون‌های رسمی خود برای این موضوع سوءاستفاده کنند.
برخورد حزبی با حوادث
۷۰نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار قرائت گزارش نهایی کمیسیون عمران در مورد حادثه قطار تبریز-مشهد شدند.
در ابتدای این نامه آمده است: «در حالی که ۲/۵ سال از حادثه غم‌انگیز برخورد قطارهای مسافربری در محور سمنان و دامغان در حوالی ایستگاه هفت خوان می‌گذرد، هنوز خبری از نتیجه بررسی‌ها جهت معرفی مقصران و مجازات آنها در دست نیست. در این سانحه دلخراش ۴۷ تن از هموطنان ما جان خود را از دست داده و ۱۰۳ نفر نیز مصدوم شدند. دادستان عمومی و انقلاب سمنان با بیان اینکه برخی از افرادی که در این واقعه در مظان اتهام هستند، در زمره مقاماتی می‌باشند که رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادسرای تهران بوده و دادستان تهران در این فقره صالح به رسیدگی می‌باشد. به همین علت پرونده را در اسفندماه سال ۹۵ به تهران ارجاع کرد.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «با وجود آنکه در حادثه سقوط اتوبوس دانشجویان مرکز علوم تحقیقات دانشگاه آزاد که به نوبه خود در زمره آلام تسکین ناپذیر محسوب می‌گردد و در پنجم دی ماه سال ۹۷ حادث شد، در کمتر از ۶ ماه یعنی ۲۸ خردادماه ۹۸ گزارش حادثه سقوط، توسط سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات قرائت و دانشگاه آزاد مقصر قلمداد شد و اولین جلسه دادگاه رسیدگی‌کننده نیز در خردادماه سال جاری نیز برگزار گردید که عملکرد سریع و به موقع مسئول در این حادثه جای تقدیر دارد. لیکن همین سرعت عمل و دقت در معرفی مقصران حادثه قطار تبریز-مشهد مورد انتظار عامه مردم به‌خصوص مردم شریف آذربایجان بود.