اصلاح و ابلاغ مصوبه احداث آزادراه اصفهان – شیراز و تکمیل کمربندی ماهشهر

به گزارش اول فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۵ دی ۱۴۰۰ به منظور تسریع در تکمیل پروژه احداث آزادراه اصفهان – شیراز و اهمیت و ضرورت این پروژه جهت ایجاد دسترسی های مناسب برای تکمیل شبکه آزادراهی کشور و نظر به درخواست سرمایه گذار فعلی پروژه برای تغییر درصد سهم مشارکت خود در این قطعات، با اصلاح مصوبه مربوط موافقت کرد.

بر این اساس، طرف مشارکت متعهد است در قالب انعقاد الحاقیه قرارداد نسبت به تأمین مالی برای اجرای قطعات ۷ و ۸ آزادراه اصفهان – شیراز اقدام نماید.

همچنین طرف مشارکت عهده‌­دار تأمین ۳۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای قطعات ۷ و ۸ آزادراه یاد شده، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه­ ها خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی نیز تأمین ۷۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز آزادراه را تعهد نموده که از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

هزینه استملاک اراضی قطعات ۷ و ۸ آزادراه اصفهان – شیراز بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که منابع مالی مورد نیاز از محل ردیف مندرج در این تصویب نامه تأمین می‌گردد.

بر اساس این گزارش معاون اول رئیس جمهور همچنین مصوبه دولت درخصوص صدور مجوز برای تکمیل کمربندی ماهشهر را ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه ۱۵ دی ۱۴۰۰ با هدف کاهش بار تردد راه موجود بندر امام (ره)- بندر ماهشهر ناشی از تداخل بار ترافیک سنگین در این مسیر با تردد منطقه‌ای و همچنین تردد مسیر آبادان– سربندر – ماهشهر به طرف استان‌های بوشهر و فارس، به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داد به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی، با حفظ مالکیت دولت برای اجرای کمربندی ماهشهر به طول حدود (۲۸,۳) کیلومتر شامل ۹ دستگاه پل روگذر تقاطع های کوچک و بزرگ و مبدل های آنها، نسبت به انعقاد الحاقیه قرارداد واگذاری با “شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه اهواز – بندر امام (ره) ” با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین ۵۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز تأمین ۵۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل ردیف مربوط با عنوان “کریدور نوار ساحلی برای جنوب کشور” مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین می‌شود.