تراژدی| مستاجران دیگر جایی برای زندگی در شیراز ندارند

البته هستند مالکانی که بیش از هر زمانی رعایت حال مستأجران خود را کرده و تلاش می‌کنند تا شرایط اقتصادی اجاره ملک را هم قد تورم و افزایش قیمت‌ها بالا نبرده تا مستأجران دغدغه ویژه ای برای پیدا کردن سقفی برای زندگی کردن نداشته باشند.

در این میان مشکل اساسی پیدا کردن مسکن با رهن و اجاره‌ای متناسب در استان فارس و به خصوص شیراز است و مستاجرانی که موعد آنان به سر آمده و باید با نگرانی عمیقی به دنبال پیدا کردن منزلی مناسب به عنوان سرپناه داشته باشند اما رشد عمومی قیمت‌ها در کلانشهر شیراز پیدا کردن خانه را برای مستأجران سخت‌تر از گذشته کرده و عده‌ای هم مجبور شده تا عطای برخی از محلات خوب و متوسط را به لقای آن بخشیده و به مناطق دیگر شهری مهاجرت کنند.

بالا و پایین شهر فرقی ندارد

با نگاهی به قیمت‌های اجاره بها در مناطق مختلف شهر در خواهیم یافت که شیراز به نوعی شهر بدون تفاوت است زیرا تفاوتی در هزینه اجاره بها در محلات بالا و پایین شهر دیده نمی‌شود و در برخی از منازل با شرایط یکسان گاهاً مناطق مرکزی و پایین شهری از مناطق بالا شهر نیز گران‌تر شده است.

یکسانی قیمت‌ها برای مستأجران این پیام را به همراه دارد که آنان دیگر جایی برای زندگی کردن در شیراز نخواهند داشت و دیگر نمی‌توانند با همان اجاره بها سال قبل منزلی را در محل سکونت یا حتی محلات پایین شهر پیدا کنند از این رو اگر می‌خواهند در شیراز زندگی کنند بالاجبار باید به مناطق حاشیه‌ای شهر رفته و در آن مناطق سکونت کنند.

از این نکته نمی‌توان به راحتی عبور کرد که مگر می‌شود که قیمت گذاری در مناطق مختلف شهر شیراز که سطح دسترسی آنان به مناطق مرکزی شهر متفاوت است یکسان باشد؟ علت قیمت گذاری یکسان چیست؟ آیا نظارت بر روند قیمت گذاری در شهر شیراز وجود دارد یا افراد هر آنطور که مایل باشند اقدام به قیمت گذاری می‌کنند؟

رشد ۲۵ درصدی اجاره بها در شیراز

در این راستا سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس گفت: همکاری و تعامل میان دستگاه‌های متولی و دستگاه قضائی ضمانت اجرایی مصوبه رشد ٢۵ درصدی اجاره بها است.

محسن ربانی زاده  در خصوص مصوبه افزایش قیمت اجاره بها بیان کرد: با توجه به مصوبه دولت در خصوص افزایش تنها ٢۵ درصدی اجاره بها در تهران و کلان شهرها و ٢٠ درصدی در شهرستان‌ها مقرر شده تا دستگاه‌های متولی در کنار هم قرار گرفته و زمینه اجرایی شدن این مصوبه را فراهم کنند.

وی ادامه داد: نظارت در این طرح نه تنها توسط اتحادیه مربوطه بلکه توسط دادگستری نیز انجام خواهد شد و اگر فردی طرح دعوی در این خصوص مطرح کند موضوع توسط دادگستری در اسرع وقت پیگیری خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول صاحبان منازل شش تبصره برای آنان در نظر گرفته‌اند که می‌توانند با اتکا و ارائه اسناد مربوط به این شش تبصره نسبت به تخلیه خانه اقدام کنند.

ربانی زاده ادامه داد: بیش از ۴٠ درصد از افراد جامعه با موضوع اجاره بها مواجه هستند و دولت نیز در نظر داشته تا زمینه اصلاح این بازار را فراهم کند این در حالی است که پرداخت اجاره بها ٣۵ درصد از سبد مصرفی خانوار را به خود اختصاص داده است.

انحطاط مستأجران با رشد هزینه‌ها

فشارهای تورمی و متناسب نبودن افزایش قیمت‌ها با رشد درآمدهای خانوار به‌خصوص در بازار اجاره، سبد مصرفی خانوارهای مستأجر را به‌شدت متأثر کرده و سهم قابل‌توجهی از درآمدهای سالانه آنها را به مصارف خاص، نظیر هزینه اجاره اختصاص داده است.

خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینه‌های دیگر زندگی می‌کاهند تا هزینه مسکن را تأمین کنند، که تا حدی اجتناب‌ناپذیرتر از سایر هزینه بوده این در حالی است که خانواده‌ها حتی از هزینه غذا و کالای اساسی می‌زنند تا بهای مسکن را تأمین کنند.

لازم به ذکر است که اطلاعات به‌دست‌آمده از مرکز آمار اتحادیه اروپا گویای آن است که سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار در این اتحادیه به ۲۳.۹ درصد و در منطقه یورو به ۲۳.۶ درصد رسیده است. بر این اساس با توجه به دستمزدهای پرداختی، شهروندان اروپایی با کمتر از دو ساعت کار در روز می‌توانند هزینه مسکن خود را تأمین کنند.

این در حالی است که بر اساس آمارهای غیر رسمی می‌توان گفت که در تمامی مراکز استان‌های کشور متوسط رشد هزینه اجاره بها ۴۶ درصد عنوان شده است و این افزایش هزینه‌ها موجب شده تا شاهد رشد هزینه‌های اجاره بها در سبد مصرفی خانوار بود.

مردم قدرت خرید و اجاره مسکن ندارند

عطا کاظمی از فعالین بازار مسکن و دارنده بنگاه معاملاتی گفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها مستأجران توانایی خرید مسکن یا اجاره مسکن مورد نظر خود را ندارند.

وی ادامه داد: رشد قیمت‌ها به گونه‌ای بوده است که مستأجران نمی‌توانند خانه مورد علاقه خود را پیدا کرده و مجبور به جا به جایی از محل سکونت به سایر محلات می‌شوند.

او ادامه داد: در این میان برخی از مالکان نیز بدون هیچ گونه ضابطه‌ای اقدام به افرایش قیمت ملک خود کرده‌اند و زمانی که علت را از این افراد جویا می‌شویم به این موضوع اشاره می‌کند که شخصی اقدام به اجاره ملک خود با شرایط مشابه وبا قیمت‌های بیشتری کرده است.

کاظمی ادامه داد: تاکنون معیار معینی برای افزایش قیمت اجاره بها در شیراز مشخص نشده و هر فرد با توجه به نوع معیارهایی که دارد نسبت به افزایش قیمت ملک و همچنین اجاره بها اقدام کرده است البته در این میان افزایش قیمت مسکن نیز بی اثر نبوده و شاهد هستیم که پس از افزایش قیمت مسکن مالکان نیز قیمت اجاره بهاها همسان یا بیشتر از رشد قیمت مسکن بالا برده‌اند.

مستأجران توان پرداخت ندارند / مصوبات اجرایی نشد

محمد صادقی یکی از مراجعه کنندگان به بنگاه معاملات مسکن گفت: مستاجری که تا سال گذشته نسبت به اجاره یک ملک اقدام می‌کرد اکنون با رشد چند برابری همان ملک مواجه شده و توان پرداخت اجاره بها آن را ندارد.

وی ادامه داد: برخی از مالکان اقدام به افزایش چند برابری ودیعه و همچنین اجاره بها کرده‌اند که مستأجر توان پرداخت آن را نداشته و به اجبار بایستی نسبت به جابجایی مسکن اقدام کند این در حالی است که حقوق فرد مستأجر همچنان ثابت بوده یا رشد ناچیزی داشته ولی رشد اجاره بها چندین برابر شده است.

صادقی معتقد است: با افزایش قیمت مسکن در سطح شهر شیراز شاهد این موضوع هستیم که مالک آن نیز قیمت کالای خود را افزایش چند برابری داده از این رو اجاره بها نیز افزایش پیدا کرده است و مستأجر بایستی یا ودیعه و اجاره خود را افزایش چند برابری دهد یا در جای دیگری به دنبال مسکن باشد

او تاکید کرد: حقوق دریافتی مستأجران ثابت بوده و میزان رشدی نداشته است این در حالی است که هزینه‌های عمومی افزایش چشمگیری داشته و مستأجران در دوراهی میان این دو موضوع قرار گرفته‌اند که یا تأمین مالی اجاره بها را در دستور کار داشته باشند یا هزینه‌های زندگی را پوشش دهند از همین روی هزینه‌های زندگی را کاهش و به جای آن هزینه اجاره بهای مسکن را افزایش می‌دهند

به گفته وی دولت مصوب کرده که افزایش اجاره بها تنها ۲۵ درصد باشد این در حالی است که هیچ گونه نظارتی بر بازار مسکن وجود نداشته و حتی این مصوبه هم اجرایی نمی‌شود مالکان با بهانه ازدواج یکی از فرزندان خود نسبت به تخلیه مسکن اقدام کرده و مستأجران در بازار پرتلاطم مسکن باید به دنبال خانه باشند

او همچنین تاکید کرد: اگر دولت اقدام به نظارت در بازار مسکن کند مشکلاتی که هم اکنون در جامعه وجود دارند که اتفاق نخواهد افتاد و مستأجران با خیال راحت‌تری می‌توانند نسبت به پیدا کردن مسکن جدید یا تمدید مسکن فعلی خود اقدام کنند زیرا با افزایش قیمت اجاره بهار بیشتر مالکان به‌دنبال تخلیه ملک و اجاره آن به مشتریان جدید هستند.

مسکن و آرزوهای دست نیافتنی

این موضوع مشخص است که افزایش قیمت مسکن و افزایش اجاره بها در بازار موجب شده تا میل نارضایتی مردم و مستأجران افزایش چشمگیری داشته باشد این در حالی است که می‌توان با ایجاد قوانین مشخص و همچنین نظارت بر اجرای این قوانین شرایط نارضایتی مستأجران را کاهش و زمینه کاهش هزینه اجاره بها را در سبد خانوار فراهم کرد.

لازم به یادآوری است که رشد عمومی قیمت‌ها باعث افزایش عرضه کالا در بازار خواهد شد و با کاهش تقاضای مسکن در جامعه نیز شاهد رکود بی سابقه‌ای در موضوع خرید و فروش مسکن و همچنین اجاره بها خواهیم بود البته در این میان صنعت ساختمان سازی نیز دچار رکود خواهد شد و اشتغال‌های زیادی در این بخش نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

افزایش هزینه‌های اجاره بها در سبد مصرفی خانوار می‌تواند تأثیرات نامناسبی بر فرهنگ خانواده‌ها گذاشته زیرا افراد در تلاشند تا نسبت به تأمین هزینه‌های اجاره بها اقدام کرده و سایر هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی را کاهش می‌دهند از این رو می‌توان گفت که افزایش هزینه اجاره بها می‌تواند معضلات اجتماعی دیگری هم به همراه داشته باشد که منشأ اینگونه مشکلات نیز خانواده‌ها است.

کاهش توجه خانواده به مسائل فرهنگی می‌تواند مشکلات اجتماعی متعددی را به جامعه تحمیل کند از همین رو می‌توان گفت اگر رشد اجاره بها به همین منوال ادامه داشته باشد در آینده‌ای نه چندان دور دو معضل بسیار بزرگ اجاره‌بها و معضلات اجتماعی و فرهنگی عواملی است که جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اکنون می‌توان به این تعبیر اتکا کرد که آرزوی خرید مسکن برای خانواده‌های دهک اول تا ششم آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده این در حالی است که اگر رشد هزینه‌های اجاره بهار همچون سالیان گذشته ادامه دار باشد شاهد معضلات فرهنگی و اجتماعی خواهیم بود که بنیان خانواده را در ایران اسلامی به تزلزل می‌کشاند.”خبرگزاری مهر”

بیشتر بخوانید

تفال به دیوان حافظ|فال حافظ امروز دوشنبه ۱۳ تیر با تعبیر دقیق