استاندار فارس گفت: برای تامین آب باغ‌شهرهایی که به نوعی حق قانونی دارند، از پساب کمک می‌گیریم اما باغ‌شهرهایی که بنای اصلی آنها بر بی قانونی گذاشته شده، شامل هیچ کمکی نخواهند شد.

 خبرگزاری فارس | شیراز: اقدام اخیر دولت در ساماندهی یارانه‌ها، بیش از هر چیز ضرورت امنیت غذایی را گوشزد کرد. امنیت غذایی از اساسی ترین اقدامات پدافند غیرعامل در برابر هجمه کشورهای استثمارگر است و این مهم جز با توسعه کشاورزی پایدار و حفاظت از آب و زمین به عنوان منابع اصلی کشاورزی رخ نخواهد داد.

اراضی کشاورزی شریان حیاتی کشوری است که در شدیدترین تحریم های تاریخ قرار دارد و با تمام قدرت باید از آن محافظت شود، کاهش حتی یک قطعه از آن به افول کشاورزی، کاهش تولید و آسیب پذیری کشور از داخل و خارج منجر خواهد شد.

در چنین شرایطی متاسفانه بخش عظیمی از زمین های کشاورزی یا مستعد کشاورزی در شهرها و مناطقی که قطب تولیدات کشاورزی نه تنها استان که کشور بودند در دو دهه اخیر توسط افرادی که هیچ گاه هویتشان مشخص نشد، به باغ شهر تبدیل شدند و در زمین‌هایی که همیشه زیر کشت گندم و محصولات کشاورزی بود، ویلاهایی مدرن سربرآوردند.

قانون مشمول مرور زمان

طبق مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قوانین کیفری، برخی جرائم که از زمان وقوع آن مدت زمان مشخصی گذشته باشد، قابلیت پیگیری ندارد و قرار موقوفی تعقیب در این دسته از جرائم که مشمول مرور زمان وقوع جرم شده است صادر می‌گردد، آنچه به نظر می‌رسد تنها به استناد این قانون از رسیدگی به پرونده بسیاری از باغ شهرهای خاص امتناع شده است. در حالی که طبق قانون، جرائم اقتصادی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان که عناوین آن شامل کلاهبرداری، اعمال نفوذ برخلاف حق مشمول مرور زمان نخواهند شد.

با این همه سردرگمی در موضوع باغ شهرها، مدتها است در صحبتهای ضد و نقیض مدیران استان دیده می‌شود.

طهماسبی، مدیرکل دفتر شهرداری و شوراهای استانداری که در جلسه مدیران پاسخگو حضور یافته بود، باغ شهرها را به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم کرد و در توضیح تفاوت این دو گروه گفت: منظور از باغ شهرهای رسمی، آن دسته از باغ شهرهاست که مجوز آن در گذشته صادر شده، انشعاباتی به آنها واگذار شده و دارای زیرساخت هستند.

طهماسبی افزود: قصد ساماندهی باغ شهرهایی که به محدوده روستاها و شهرها چسبیده را داریم، پس از طی مراحل قانونی و پرداخت حقوق دولت باید ساماندهی شده و به عنوان یک سرمایه ملی حفظ شود.

به نظر می رسد مدیریت استان درباره مسئولیت اجرای قانون و بازگرداندن اراضی تصرف شده به مالکیت عمومی و رودربایستی برخی نگاه ها (اگر نگوییم فشارها) مبنی بر پذیرش و رسمیت بخشی به باغ‌شهرها سرگردان مانده است و راه چاره ای جز استثنا کردن تعدادی از ویلاباغ‌ها با سنجه های متزلزلی چون داشتن انشعاب برق ندارد.

در حالی که بسیاری از این انشعابات غیرمجاز بوده و به دستور مرجع قضایی باید جمع آوری شود. همچنین طبق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، کاربری باغ شهری غیرقانونی است.

تامین آب، چالش اصلی باغ‌شهرها

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس تصمیم مدیریت عالی استان در خصوص وضعیت باغ شهرها را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی آبِ باغ شهرها است، گفت: کسی مخالف فضای سبز و استراحت و تفریح مردم نیست. اما ما نگران آب هستیم، به ویژه تامین آب آشامیدنی مردمی که در مناطق باغ شهرها زندگی می کنند، همیشه دغدغه اصلی بوده است.

استاندار فارس اضافه کرد: بحث برق و گاز قابل حل است اما آب معضل اصلی است.

ایمانیه به مسئله باغ شهرهای صدرا اشاره کرد و گفت: مثلا مسئله صدرا و اطراف آن را سعی می کنیم تا جای ممکن، از طریق شبکه فاضلاب صدرا و خرید پساب توسط باغ شهرها حل کنیم و البته خودشان هم باید در ساخت تصفیه خانه مشارکت کنند.

ایمانیه گفت: در بعضی از شهرها که تامین آب، مشکل اصلی نیست، این تدبیر را داریم که باغ‌شهر به محدوده شهر یا روستا الحاق شده و به شهرک گردشگری تبدیل شوند.

وی تاکید کرد: این مجتمع ها، می توانند در قالب شهرک گردشگری کنار هم قرار بگیرند اما شرط اصلی ما این است که آن منطقه دچار کم آبی به خصوص برای آب آشامیدنی نشود.

استاندار فارس در پاسخ به این سوال که آیا مسئله تغییر کاربری اراضی کشاورزی و به خطر افتادن امنیت غذایی نیست؟ گفت: قطعا با این موضوع مقابله می کنیم.

وی خبر داد: سه شنبه کارگروه ویژه ای با کمک نیروی ارتباطات، سپاه، اداره اطلاعات، منابع طبیعی، امور اراضی و جهاد کشاورزی فعال می کنیم تا برای طرح کاداستر برنامه ریزی کنیم.

ایمانیه توضیح داد: در طرح کاداستر زمین ها را مشخص و برایش سند صادر می کنند که مثلا این منابع طبیعی است. بعد از صادر شدن سند کاداستر، هر اقدامی انجام شود، هر ساخت و سازی رخ دهد چون سند مشخص است در ملک دولت انجام شده، متعلق به دولت است و هیچ مالکیتی روی آن نخواهند داشت.

وی گفت: با فرمانداران، بخشداران و دهیاران هماهنگ کرده ایم که هر کدامشان در حوزه مسئولیت خود کاملا رصد کنند و مراقب باشند و اگر اتفاقی افتاد، باید در برابر دادستانی پاسخگو باشند.

استاندار فارس تصریح کرد: ماجرای اینکه زمین های کشاورزی را حق ندارند به باغ شهر تبدیل کنند، به خصوص زمین های کشاورزی درجه یک، صراحت قانونی دارد. اما موضوع باغ شهرهایی که به رسمیت شناخته می شوند، با این مسئله جداست.

وی توضیح داد: این گونه باغ شهرها متعلق به افرادی است که زمین غیرکشاورزی و بایر را خریداری و به باغشهر تبدیل کرده اند و البته از ابتدا هم به شکلی مجوز داشته اند.

باغ‌شهرهایی که بنای آنها غیرقانونی است، هیچ حمایتی نمی‌شوند

استاندار فارس با بیان اینکه البته گذشته را نمی توان تغییر داد. گفت: یک آمار به ما می گوید بیش از ۱۵۰ هزار باغ‌شهر داریم، یعنی به شکل مستقیم، حداقل ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت استان درگیر این موضوع هستند بنابراین نمی‌شود که لودر برداشت و همه را خراب کرد.

وی تاکید کرد: پس باغ‌شهرها باید به گروه‌های مختلف تفکیک شوند، یک عده مالکند، حق دارند. اما کسانی هم هستند که از ابتدای شروع کار تا به حال فعالیتشان خلاف قانون بوده، نباید همه را یک جور دید.

ایمانیه گفت: برای باغ شهرهایی که به نوعی حق قانونی دارند، سعی می کنیم با تامین آب از پساب کمک کنیم و باغ شهرهایی که بنای اصلی آنها بر بی قانونی گذاشته شده، شامل هیچ کمکی نخواهند شد.

وی افزود: ما در حال حاضر داریم احصا می کنیم که چند درصد خلاف قانون است، چند درصد قانونی است و چند درصد را با یک اغماض می توانیم به آنها کمک کنیم.

استاندار فارس به تجربه موفق چاه‌های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: مشابه اقدامی که برای چاه های غیرمجاز انجام شد، تعداد چاه‌های غیرمجاز احصا و حتی روستا به روستا، شهر به شهر تعدادشان مشخص شد. به فرمانداران ابلاغ کردیم سالانه ۱۰ درصد آن را کم کنند، تا در عرض ۱۰ سال تمام شود. همچنین از ایجاد چاه غیرمجاز جدید به شدت جلوگیری کنند که حتی یک حلقه چاه هم اضافه نشود.

وی افزود: همین که جلو موارد جدید گرفته شود اقدام مهمی است، در عین حال در کنارش آرام آرام قدیمی ها هم بسته شود.

استاندار فارس تاکید کرد: بعد از اینکه تعداد و چگونگی مجوز باغ شهرها مشخص و تفکیک شد، در یکی دو ماه آینده چنین ابلاغی نیز برای باغ شهرها خواهیم داشت.

فال ابجد روزانه دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱