فارس فاتح یک رکورد عجیب دیگر در مرگ ومیر شد!

به گزارش اول فارس از شیراز، علی رضا درودچی مدیر کل پزشکی قانونی فارس گفت: در ۴ ماهه نخست امسال ۶۰۸ نفر بر اثر غرق شدگی در کشور جان باخته اند که از این تعداد، فارس با ۶۰ فوتی بیشترین آمار تلفات غرق شدگی کشور را به خود اختصاص داده است.

او افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال که ۳۲ نفر در استان براثر غرق شدگی فوت شدند افزایش ۸۷ و نیم درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته محمد جواد مرادیان، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان فارس غرق شدگی در استخر‌های کشاورزی، رودخانه و آبشار بیشترین علت مرگ و میر افراد در گروه‌های سنی یک تا بیست سال بوده است.

او افزود: غرق شدگی درآب‌های تنگه‌ها، دریاچه‌ها و سد‌های استان نیز در ردیف بعدی قرار دارند.

مرادیان ادامه داد: استخر‌های کشاورزی هر چند برای ذخیره سازی آب ساخته می‌شوند، در برخی مواقع حوادث تلخی می‌آفرینند و جان برخی افراد را که به آن جا می‌روند، می‌گیرند. آمار‌ها نشان می‌دهد این استخر‌ها در افزایش تلفات غرق شدگی دراستان نقش به سزایی داشته اند.

به گفته امیر اسلامی مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی فارس آیین نامه ایمنی استخر‌ها سال ۸۶ به تایید شورای عالی حفاظت فنی کشور و وزارت کار رسیده و به صورت جامع برای ساخت استخر‌ها قانونگذاری شده است.

اسلامی تصریح کرد: در قانون ساخت استخر‌های ذخیره آب کشاورزی استان هم که در سال ۹۶ به تصویب رسیده بر الزام بکارگیری آیین نامه ایمنی کار شورای عالی حفاظت فنی کشور به صراحت تاکید شده و در صورت اجرا نشدن این آیین نامه به استخر‌ها اجازه آب گیری داده نمی‌شود.

او بیان کرد: در ساخت هر استخر باید فنس کشی کامل استخر و نصب تابلو‌های هشداردهنده در هر چهار سمت که درآن‌ها ممنوعیت شنا و عمق استخر کامل مشخص باشد اجرا شود.

به گفته اسلامی، نصب نرده بان شناور دایم، وجود طناب نجات، وسایل کمک‌های اولیه و مجهز شدن استخر به تیوپ به تعداد مناسب در داخل استخر‌های بالای یک ونیم متر عمق و جلوگیری جدی از تردد افراد غیر مسئول در محوطه استخر‌ها از ویژگی‌های یک استخر کشاورزی استاندارد است.

مدیر اداره آب و خاک جهاد کشاورزی فارس تاکید کرد: با توجه به عمق و مساحت استخر ذخیره آب کشاورزی از هر نوعی که باشد، محصور نمودن آن الزامی است و مطابق قانون اگر به دلیل کوتاهیِ مالک یا بهره‌بردار در اجرای عوامل حفاظتی و هشدار دهنده خسارت یا تلفات مالی و جانی رخ بدهد، مالک یا بهره‌بردار مقصر شناخته می‌شود.