تسنیم: شاید نتوان تاریخچه دقیقی را برای شروع مشکلات پیش فروش آپارتمان‌های مسکونی در ایران پیدا کرد اما قطعا می‌توان گفت در دو دهه اخیر مسائلی مانند فروش همزمان یک واحد آپارتمانی به دو یا چند نفر، استفاده از مواد و مصالح بی‌کیفیت، تغییر نقشه اولیه در مجتمع‌های مسکونی آن هم بدون اطلاع خریداران، تاخیر در اتمام و تحویل واحدهای مسکونی در موعد مقرر بخشی از مشکلات کسانی است که رویای خانه‌دار شدن خود را از راه پیش خرید یا همان پیش فروش آپارتمان دنبال کرده‌اند.
علاوه بر اینها گاهی رانت‌های بزرگی هم در همین ساخت و سازها برای برخی افراد یا گروه‌ها شکل می‌گیرد که پرداختن به آن در این‌گزارش نمی‌گنجد.
مجتمع مسکونی تعاونی فرهنگیان واقع در انتهای خیابان نسترن ۲ شیمی گیاه بلوار صنایع شیراز (ورودی زمین‌های برنامه و بودجه) یکی از همین پروژه‌های شخصی سازی است که در سال ۹۵ پیش فروش آن آغاز شده و در قالب دو بلوک ۴۰ واحدی به خریداران عرضه شده است.
آن گونه که تعدادی از خریداران این مجتمع آپارتمانی گفتند، پیمانکار این پروژه بسیاری از تعهدات حقوقی و قانونی مندرج در قرارداد مابین خود و خریداران این واحدهای مسکونی پیش خرید شده را رعایت نکرده و به شیوه عجیبی زیرپا گذاشته است.
حال آن که در بند ۲ این قرارداد فروشنده یا همان پیمانکار گواهی داده که هیچ محدودیت و مانعی متوجه احداث ساختمان در زمین مذکور نبوده و خود شخصا تمام مراحل قانونی لازم را جهت احداث ساختمان مذکور انجام داده و در صورت بروز هر گونه عارضه احتمالی در آینده نیز شخصا آن را برطرف کرده و مسئولیت آن را برعهده بگیرد.
اما براساس گفته‌های خریداران این پروژه، این واحدهای مسکونی در سال ۹۵ توسط گروهی از فرهنگیان و مردم پیش خرید شده و براساس قرارداد باید ۲۴ ماه پس از انعقاد قرارداد با خریداران، ساخت این مجتمع تعاونی را به اتمام می‌رسانده و تحویل صاحبان می‌داده است حتی این پیمانکار در متن صریح قرارداد خود با خریداران متعهد شده که در صورت تاخیر هر روز در ساخت و تحویل این پروژه مسکونی مبلغ ۵۰ هزار تومان خسارت به خریداران آن پرداخت کند که این موضوع نیز کاملا نقض شده و در این ۲۴ ماه تاخیر در ساخت و تحویل پروژه مجتمع مسکونی تعاونی فرهنگیان خیابان نسترن ۲ شیمی گیاه هیچ گونه خسارتی به خریداران آن نپرداخته است.
در این رابطه علی رعیت پیشه پیمانکار این پروژه می‌گوید: اسفندماه ۹۵ پروانه ساختمانی این مجتمع اخذ شده و از تعداد ۸۰ نفر خریدار این مجتمع مسکونی ۵۰ نفر آنان پیش پرداخت خرید واحدهای خود را نپرداختند و این موضوع سبب بروز مشکلاتی برای اتمام و تحویل به موقع این پروژه شده است.
این در حالی است که وی در تماس دیگری که خبرنگار با وی گرفت ادعا کرد که در مرحله نخست خریداران ۵ میلیون تومان، پیش پرداخت اولیه این واحدهای پیش فروش را به پیمانکار دادند و همچنین ۶۰ نفر از خریداران قسط نخست ۵۵ میلیون تومانی پیش خرید واحدهای آپارتمانی خریداری شده خود را پرداختند که مجموع این پرداخت‌ها صرفا جهت اخذ پروانه ساختمانی هزینه شده است.
اما تعدادی از مالکین هم مدعی شدند چرا باید خریداران اقساط مالی قراردادی را به پیمانکار این پروژه بپردازند که پیشرفت فیزیکی نداشته است؟ و این موضوع سبب شده تا مالکین نیز توجیه پرداخت اقساط خود را منوط به پیشرفت پروژه‌ای کنند که در این مدت عملاً به اصطلاح عموم خوابیده است.
به گفته خریداران این مجتمع تعاونی فرهنگیان پس از گذشت بیش از یک سال و نیم به همت هیئت امنا و جمعی دیگر از مالکین، رایزنی‌هایی با بانک صورت گرفت تا هم از مصادره پروژه توسط بانک جلوگیری شود و هم پروژه مجدداً به فعالیت خود ادامه دهد چرا که به علت مشکلات به وجود آمده و عدم پرداخت اقساط تسهیلات بانکی اخذ شده از سوی پیمانکار قانونا این واحدهای مسکونی می‌توانست توسط بانک مصادره شود.
در ادامه علی رعیت پیشه پیمانکار مجتمع مسکونی فرهنگیان با بیان اینکه این پروژه در حال حاضر ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان آذرماه امسال آماده تحویل و واگذاری به مالکین آن است تاکید کرد: این دو بلوک ۴۰ واحدی بدون نصب تجهیزات داخلی به خریداران تا پایان آذرماه تحویل خریداران داده می‌شود.
رعیت‌پیشه افزود: مشکل جانمایی پُست برق این پروژه نیز در حال برطرف شدن است اما سوالی که اغلب خریداران مجتمع تعاونی فرهنگیان مطرح میکنند این است که پیمانکار با چه مجوزی اقدام به جابه‌جایی پُست برق کرده و جای آن را تبدیل به کاربری دیگری در ساختمان کرده است؟
به گفته مالکان این اقدام پیمانکار معضلی بزرگ را در میزان پیشرفت کار به وجود آورده که همچنان حل این مسئله به کلاف سردرگمی تبدیل شده و راه عملیاتی همچنان برای آن پیدا نشده است.
این در حالی است که یکی از خریداران در تماس تلفنی با خبرنگار تسنیم اعلام کرد که مبالغ قسط نخست این مجتمع آپارتمانی پیش فروش شده بسیار بالاتر از مبلغی است که پیمانکار اعلام کرده است.
وی می‌گوید: پیمانکار از من بابت قسط نخست پیش خرید واحد مسکونی حدود بیست برابر مبلغی که به شما گفته گرفته است که تازه با داشتن قرارداد با این پیمانکار، همان واحد خریداری شده من قبلا به مشتری دیگری نیز فروخته شده بوده است.
به گفته این خریدار به خاطر جابه‌جایی پُست برق و نداشتن انشعاب آب و گاز عملاً تحویل ساختمان در آخر آذرماه هیچ مفهومی ندارد چرا که ساختمان بدون انشعاب آب، برق و گاز عملاً نه قابل سکونت است و نه قابل بازسازی است.
در ادامه این گزارش یکی از کارشناسان حقوقی رسمی مطلع پروژه مجتمع مسکونی فرهنگیان به خبرنگار تسنیم می‌گوید: از دیگر معضلات قانونی این پروژه در عقد قرارداد با خریداران، عدم رعایت قوانین شکلی قانون پیش فروش آپارتمان‌ها است که طبق قانون پیمانکار مکلف است قراردادهای پیش فروش را در دفتر اسناد رسمی تنظیم کند و این قصور احتمالاً به دلیل مشکلاتی که سند زمین مذکور داشته اتفاق افتاده و صرفا قراردادهای دستی و غیررسمی بین طرفین تنظیم شده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده است.
به نحوی که در این رابطه بسیاری از مالکین از ماه‌ها پیش در شعبه ۱۱ داداسرای فرهنگ شهر از این پیمانکار به خاطر جرائم کیفری شکایت کرده‌اند و پرونده به دلیل تعدد زیاد شاکی به جریان افتاده است.
وی افزود: علی‌رغم وضعیت نابسامان بازار مسکن و بروز مشکلات متعدد برای سکونت تعدادی از خریداران این پروژه که اجاره‌نشین بوده‌اند و اقساط و اجاره خود را به سختی پرداخت میکنند، با سرعت کمی در حال رسیدگی است. به نحوی که همچنان به شاکیان این پرونده اضافه شده و تعداد آنها به بالای ۱۵ نفر رسیده است و احتمالا افزایش نیز خواهد یافت و شواهد حاکی است که صفحات این پرونده تاکنون به حدود دو هزار صفحه رسیده است.
با همه این تفاسیر جای سوال اینجا است که چرا علی‌رغم ثبت شکایت مالکان این مجتمع مسکونی به دلیل خسارت‌های ناشی از تاخیر در تحویل واحدهای مسکونی و مسائلی همچون فشار مضاعف به این خریداران به دلیل نداشتن مسکن و فشار ناشی از اجاره‌نشینی خریداران که در شعبه ۱۱ دادسرای فرهنگ شهر پرونده آن از حدود یک سال گذشته تاکنون در جریان است و روز به روز هم به تعداد شاکیان این پرونده افزوده می‌شود، روند رسیدگی به این شکایت‌ها کند پیش می‌رود.
امیدواریم ورودتسنیم در پرداختن به این مسئله در قالب این گزارش فتح بابی باشد به حل مشکلات خریداران محتمع تعاونی فرهنگیان و سبب شود که روند رسیدگی به این پرونده حقوقی سرعت بگیرد و از جمعیت میلیونی خانه به دوشان کشور حداقل ۸۰ خانواده شیرازی آرزوی خانه‌دار شدنشان به تحقق بپیوندد.
نظرات خود را برای ما ارسال کنید