محدودیت جدید بانک مرکزی برای کارت به کارت

محرمیان گفت: یکی از روش‌های معروف در پرداخت ریالی در فعالیت قمار، فعالیت کارت به کارت است؛ یعنی، سوءاستفاده از درگاه‌های بانکی که با متولیان این درگاه‌ها برخورد قانونی شده و این نوع سوءاستفاده، تقریبا حذف شده است.

 مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در نشست خبری با خبرنگاران، پیرامون اقدامات بانک مرکزی در راستای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری، اظهار کرد: یکی از روش‌های معروف در پرداخت ریالی در فعالیت قمار، فعالیت کارت به کارت است؛ یعنی، سوءاستفاده از درگاه‌های بانکی که با متولیان این درگاه‌ها برخورد قانونی شده و این نوع سوءاستفاده، تقریبا حذف شده است.

او ضمن اشاره به سوء استفاده قماربازان از طریق سامانه‌های اینترنتی، ادامه داد: بانک مرکزی پیگیری‌هایی در این مورد کرده است و عملا این روش هم از بین رفته است. تقریبا می‌توان گفت بیش از ۹۰ درصد پرداخت‌های ریالی آن‌ها به روش سوء استفاده از واسط‌های نرم افزاری است؛ به طوری که این قمارباز‌ها، واسط‌های کاربری‌های جدیدی را توسعه می‌دهند.

محرمیان ادامه داد: اکنون سایت‌های قمار و شرط بندی به سمت روش‌های جدید حرکت می‌کنند. یکی از محبوب‌ترین خدمات بانکی برای این سایت‌ها، خدمت کارت به کارت است که از طریق اپلیکیشن‌ها انجام می‌شود و نهاد‌هایی مانند پرداخت ساز، این برنامه‌ها را تولید ‌می‌کنند.

او اضافه کرد: در واقع واسط‌های کاربری در سایت‌های قمار توسعه داده شده که تمامی اطلاعات لازم را از قمارباز دریافت، کارت دبیر قمار را به عنوان کارت مقصد قرار می‌دهند و از این سرویس استفاده می‌کنند. همچنین، موضوع کپی شدن و مدیریت پرداخت کشور، منفی شده و از آن‌ها سوء استفاده می‌کنند.

این مقام مسئول ضمن اشاره به این که ایجاد حلقه‌های مشترک با سایر نهاد‌ها برای مبارزه با این سایت‌ها امری ضروری است، اظهار کرد: بخشی از این نهاد‌ها در سازمان‌های برون بخشی مانند قوه قضائیه و فتا نقش دارند و به همین منظور، بانک مرکزی، تمام نهاد‌هایی که در این زمینه می‌توانند خدمت رسانی کنند را پای کار آورده است. همان طور که بانک مرکزی اخیرا برای همکاری در این زمینه، بخشنامه‌های مختلفی را به سه نهاد مختلف ابلاغ کرده است.

به شرکت کنندگان در بازی‌های سایت‌های قمار پیامک اخطار ارسال می‌شود

او در این نشست در رابطه با اقدامات بیشتر در زمینه مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی، توضیح داد: اقدامات کلی بانک مرکزی بر پایه سه اصل اجرا شده است؛ اولین اصل، بحث هوشمندی در نظارت است زیرا در صورت اجرا نشدن آن، اگر ما داده‌های اطلاعاتی را در کنار یکدیگر قرار دهیم و با پردازش خروجی از آن داده‌ها حاصل نشود، متخلفان در این زمینه پیشرفت خواهند کرد. به همین دلیل، با استفاده از هوشمندسازی در نظارت، از پیشرفت آن‌ها جلوگیری می‌شود.

این مقام مسئول افزود: در پی این هوشمند سازی، بسیاری از افرادی که در این سایت‌های قمار بازی می‌کنند، درحال رصد هستند و با استفاده از اخطار از طریق ارسال پیامک به آن‌ها اطلاع رسانی می‌شود. بیش از ۷۵ درصد از کسانی که این پیامک را دریافت کرده اند، مشارکت خود را در این سایت‌ها متوقف کردند، اما کسانی که در این مرحله توجهی به اخطار نمی‌کنند، از طریق قوه قضائیه برای آن افراد پرونده تشکیل خواهد شد و حساب بانکی آن‌ها مسدود می‌شود.

محرمیان ادامه داد: مشارکت جدی نهاد‌ها مانند پلیس فتا و قوه قضائیه کمک بسیار خوبی در شناسایی مجرمان کرده و اگر این نهاد‌ها نبودند، هیچ یک از این برخورد‌ها تا به حال صورت نمی‌گرفت.

او گفت: در پایان نیز اقدامات آگاهی رسانی تشویقی و تنبیهی انجام می‌شود که با اجرای این سیاست از سال ۹۸ بیشتر درگاه‌های اینترنتی متخلفین را شناسایی و جریمه کرده ایم. به طوری که، از آبان ماه ۹۹ تا به حال، ۶۰ درصد از این درگاه‌ها کاهش پیدا کرده است.

اجاره دادن کارت بانکی برخورد قضایی دارد

محرمیان از چگونگی برخورد‌ها گفت: در زمینه درگاه‌ها حدود ۱۱ هزار درگاه بانکی شناسایی و مسدود شده که یکی از برخورد‌ها جریمه PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور) هاست، اما جریمه‌ها محدود به این موضوع نمی‌شوند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این نشست، بیان کرد: برخورد با فردی که کارت را اجاره می‌کند، بر عهده بانک مرکزی نیست، اما کسی که کارت بانکی خود را اجاره می‌دهد، بر اساس حکم قضایی با او برخورد می‌شود.

او در ادامه از تلاش برای وضع قوانین سختگیرانه‌تر خبر داد و گفت: در قانونی که برای برخورد با متخلفان این حوزه در مجلس در حال بررسی است، برخورد‌های سخت‌تر و شدیدتری لحاظ شده و حکم قضایی زیر یک ساعت صادر خواهد شد.