کدام استانداران و وزراء بزودی تغییر می کنند؟

* رسانه در جایگاهِ مدعیِ بازتاب دهندگیِ افکار، اندیشه ها و نظراتِ مردمی است که بی واسطه می خواهند با حاکمان و حکمرانان گفت و گو کنند فلذا نقد منعکس شده در رسانه نیز می تواند بخشی از همان دیدگاه ها و آراء و نظرات باشد
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: «علم الهدی» نماینده ی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد در آن روزهایی که بحث رسیدگی به تایید و عدم تایید صلاحیت برای حضور در «کابینه ی سیزدهم» مطرح بود، زیرکانه حرفی زد که این روزها باید بارها و بارها به آن حرف مراجعه و به آن عمل کرد.
امام جمعه ی مشهد که همواره در معرض آراء و قضاوتِ افکارِ عمومی است از آن جهت که دیگرگونه سخن می گوید و نیز این که از سیزدهم مرداد ۱۴۰۰، پدرِ همسرِ رئیس جمهور نیز محسوب می شود به صراحت به قوه ی مقننه و بهارستان نشینان هشدار داد:« ارزیابی وزرا وظیفه مجلس است اگر در آینده این وزرا ناکارآمد شدند مردم گریبان نمایندگان خود را در مجلس می‌گیرند و دیگر به دولت ناسزا نمی‌گویند چون رئیس جمهور را با بصیرت انتخاب کرده و می‌شناسند.»
این سخنانِ کاملاً درستِ علم الهدی اگرچه در جامعه بازتاب های گوناگونی داشت و تحلیل های متنوعی به خود دید اما خیلی زود از تریبون مجلس واکنش دریافت کرد.
جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به سخنان امام جمعه مشهد واکنش نشان داد و گفت:« بنده به نمایندگی از مجلس انقلابی از این سخنان بسیار خوب جناب آقای علم الهدی تشکر می کنم برای اینکه ان‌شاءالله ایشان در آینده مجددا در خطبه نماز جمعه نگویند و ان‌شاءالله آن روز هم نخواهد رسید تذکر ندهند که آی مجلس به شما گفتم و شما عمل نکردید، ان‌شاءالله مجلس انقلابی با قدرت برابر وزرایی که احتمال می‌دهد در آینده ناکارآمد باشد می ‌ایستد و رای اعتماد نخواهد داد.»
* مجلس به درستی به دولت اعتماد کرد و فرصت داد
این مقدمه از آن جهت به رشته ی تحریر درآمد که موضوع کابینه ای که خیلی سریع رای اعتماد گرفت و از حمایتِ همه جانبه ی «بهارستانی ها» برخوردار شد از جهاتِ مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد:
ـ اشاره ی علم الهدی به انتخابِ از روی بصیرتِ مردم که در نهایت به ریاست جمهوری سید ابراهیمِ رئیسی منتهی شد یک نشانه و یک پارامترِ بسیار مهم است تا همگان متوجه این مسئله باشند که اعتماد مردم به رئیسی به منزله ی اعتماد مردم به تمام یا بخشی از کابینه ی مورد نظرِ آقای رئیسی نخواهد بود زیرا رئیسی با توجه به جمیع ملاحظات و مشاوره ها و بررسی ها که در فرصتی اندک صورت می‌گیرد در اصل، پیشنهاد دهنده ی کابینه به نمایندگانِ مردم است تا بعدِ انتخابِ مستقیمِ رئیس جمهور توسط مردم، این بار کابینه نیز با آراء غیر مستقیمِ مردم انتخاب شود وظیفه ای که مردم در انتخابات مجلس آن را بلاعزل به نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی سپرده اند به درستی انجام شود.
ـ اگرچه در هنگامه ی اعلام کابینه ی منتخب به مجلس، بحث های فراوانی از ناتوانیِ برخی گزینه‌ها تا اِعمالِ فشار برخی جریان ها و کانون‌های قدرت در مجامع سیاسی ـ رسانه ای شدت گرفت اما درنهایت این مجلس بود که به درستی به دولت فرصت داد و اعتماد کرد تا کابینه ی سیزدهم از منظر روحی ـ روانی و دربرابر حجم وسیعی از فشارها و نقدها با قدرت کار خود را آغاز کند.
ـ نه حالا که بیش از ۲۰۰ روز از عمر دولت می گذرد که در همان روزهای اخذِ رای اعتماد نیز مشخص بود برخی از وزرا همگام و هم ترازِ دولتی که می خواهد معضلاتِ عدیده ی اقتصادی و معیشتی را سامان ببخشد، نیست اما دیکته کردنِ به دولت به نوعی می توانست اعتماد به نفس دولت را هدف قرار دهد فلذا بازهم رفتار مجلس را نه در ادامه که در آغاز مسیر تایید می کنیم با این توضیح که مجلسی اصولگرا در مواجهه با دولتی اصولگرا نیز قرار نبود جز این رفتاری در پیش گیرد!
ـ اگرچه وقتی می گوییم کابینه، یعنی از شخصِ رئیس جمهور تا مجموعه ای که در پاستور مستقر هستند اما افکارِ عمومی خیلی زود حساب رئیسی را حداقل با بخشی از کابینه جدا کرده است به این معنا که برخی از وزرا را هم تراز با رئیس جمهور نمی داند!
ـ موضوع مهمی که نباید از نظر دور داشته شود مسائلی است که اگرچه فشار افکار عمومی و نقد رسانه ها را علیه دولت بسیج کرد اما در به وجود آمدنِ آن، دولت به معنی شخصِ رئیس دولت چندان تاثیری نداشت از جمله اضافه شدن زاکانی به شهرداری تهران و حضور برخی از کاندیداها و نمایندگانِ مجلس در کابینه یا معاونت ها با این تاکید که رئیسی را تایید کننده می دانیم نه انتخاب کننده و برگزیننده!
ـ مطلبِ مهمِ دیگر، فرصت اندکِ دولت برای غلبه بر مشکلات، درگیر شدن با مذاکراتِ برجامی و بسیاری مسائل که عمدتاً اقتصادی بود. این مقوله ها باعث شد تیمِ اقتصادی دولت بیشتر در بوته ی نقد و بررسی قرار گیرد که در این میان برخی اظهار نظرات و آراء قبلیِ مجموعه اقتصادی دولت، ناخودآگاه و بی دلیل باعثِ فشارِ بر دولت شد.
ـ حاشیه سازی و اظهارات بلندپروازانه ی برخی از اعضای کابینه از جمله عبدالملکی، محسن رضایی، زارع پور و ضرغامی از همان ابتدا جامعه ی رسانه ای، تحلیلگر و نیز افکار عمومی را نسبت به خود و دولت حساس کرد تا جایی که با زیرِ ذره بین رفتنِ آن ها چنین وانمود شد که دولتی ضعیف بر سر کار آمده که قادر به حل مشکلات نیست و همین مسئله در ادامه حاشیه های بسیاری برای دولت به وجود آورد که برخی از آن ها چندان منصفانه نبود!
* شعار سال و لزوم ترمیمِ کابینه
بنا بر سنتی چندین و چند ساله، رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ضمن برشمردنِ بایدها و نبایدها که طی سالِ پیش رو باید مد نظر قرار گیرد، شعار سال که هدف گذاری یک ساله ی کشور را مشخص می کند و همه ی توان بالفعل و بالقوه ی کشور را در مسیری مشخص و معین به حرکت وا می دارد موضوعی که امسال نیز مانند همه ی سال های پشت سر گذاشته شده به انجام رسید؛ « تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» هشداری جدی به دولتِ سیزدهم بود که بینِ شعار سال و لزومِ ترمیم کابینه، رابطه ای معنادار وجود دارد به ویژه آن که رهبری به صراحت از برخی تصمیم گیری ها در برخی حوزه ها که به شرکت ها لطمه می زند ـ در بخش هایی که مربوط به حوزه ی وزارتی عبدالملکی و زارع پور مربوط است ـ انتقاد کردند و نشان دادند که از برخی مدیریت های تبدیل به سوء مدیریت شده گلایه مند هستند.
آفتاب یزد در چندین و چند یادداشت و گزارش به لزومِ ترمیم کابینه اشاره هایی مستقیم و غیر مستقیم داشته است که با تعیین شعارِ سال چنین به نظر می رسد که ترمیم کابینه از بدیهی ترین کارهایی است که آقای رئیسی در ابتدای سال ۱۴۰۱ باید به انجام برساند و چندان منتظر مجلس و استفاده از قوه ی قهریه ی استیضاح و رای عدمِ اعتماد نماند.آقای رئیسی، خود بهتر از همه می داند که در ادامه ی مسیری که سه سال و نیمِ دیگر به طول خواهد انجامید باید تعارف را کنار بگذارد و با ترمیم جدی کابینه به خصوص در بخش های اقتصادی نیم نگاهی نیز به استان ها و استانداری ها داشته باشد که ضعف مفرطِ برخی استاندران و نیز تصمیماتی که صرفا چالش زا و ناامیدکننده است در تقابل با منویات رهبری است که قطعا سید ابراهیم رئیسی برنخواهد تافت پس ضمن ایجاد تغییر در تیمِ دولت، در فقره ی ایجاد تغییر در برخی استانداری ها نیز نباید دست ـ دست شود کما این که می‌دانیم تیم های ارزیاب به دقت رفتار استانداران را زیر نظر دارند و حتی گزارش هایی نیز تهیه و خدمت آقای رئیسی ارسال شده که حکایت از تغییر در چند استانداری می دهد.امیدواریم سال ۱۴۰۱ با درک درستی که دولت از وضعیت اقتصادی مردم و کشور پیدا کرده، بهترین سال از منظر عملکرد در حوزه اقتصاد و معیشت باشد.