۲ وجه در اصلاح نرخ بنزین

دولت دوازدهم سرانجام و پس از چند سال گمانه‌زنی، در نخستین دقایق از بامداد جمعه (۲۴ آبان) تصمیم گرفت، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به مرحله اجرا برساند؛ تصمیمی که برخلاف شایعات و گمانه‌زنی‌های مطرح‌ شده در ماه‌های گذشته، این‌بار در سکوت خبری و بدون اطلاع‌رسانی قبلی کلید خورد. تصمیم دولت دو وجه متفاوت داشت که باتوجه به عدم اطلاع‌رسانی و تشریح نکردن ابعاد مختلف این برنامه تنها یک وجه از آن به صدر فهرست اخبار آمد. دولت اعلام کرد که بنزین سهمیه‌ای برای هر خودروی شخصی تا سقف ۶۰ لیتر در ماه، ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر و بنزین آزاد در هر لیتر ۳۰۰۰ تومان به فروش خواهد رسید. از سوی دیگر، حمایت دولت از اقشار کم‌درآمد جامعه نیز ادامه خواهد یافت و حدود ۱۸ میلیون خانوار ایرانی که نزدیک به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، بسته حمایتی جدیدی دریافت خواهند کرد که به خانوارهای یک تا پنج نفره تعلق می‌گیرد و از ۵۵ هزار تومان تا ۲۰۵ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. نبود اطلاع‌رسانی دقیق و نامشخص بودن برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از منابع حاصل از این افزایش قیمت از یک سو و نیاز اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری از سوی دیگر، ‌باعث شده حتی فعالان بخش خصوصی که از واقعی شدن قیمت‌ها همواره حمایت کرده‌اند نیز تصمیم جدید دولت را با تردیدهای جدی نظاره کنند. اصل موضوع کاهش یارانه اختصاص یافته به بنزین می‌توانست اتفاق مثبتی باشد آنچه در این فرآیند تردیدها را افزایش می‌دهد، نحوه تصمیم‌گیری درباره این نرخ‌گذاری است، نرخی که در اقتصاد ایران اهمیت فراوانی دارد و می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم بر دیگر شاخص‌های اقتصادی تاثیر بگذارد. دولت باید در فرآیند نهایی شدن این تصمیم از نظر نیروهای متخصص و کارشناس استفاده می‌کرد و افکار عمومی را در جریان تصمیم خود قرار می‌داد؛ در صورت مشاوره با بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، مشارکت در تصمیم‌گیری افزایش می‌یافت و با دریافت نظرات مختلف امکان اتخاذ تصمیمی با ضریب دقت بالاتر فراهم می‌شد. از سوی دیگر اگر از بخش خصوصی نظرخواهی می‌شد، فاصله زمانی میان اتخاذ تصمیم و اجرای آن نیز بالا می‌رفت و در این دوره، بنگاه‌ها می‌توانستند خود را برای قیمت‌های جدید آماده کرده و در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.