رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز مدعی شد که بازار املاک در کل کشور را میتوان با کمک و از طریق مشاوران املاک به شکل ١٠٠ درصدی کنترل کرد؛ مشروط بر اینکه تنظیم قولنامه تنها توسط این گروه دارای پروانه و مجوز انجام شود. به گزارش اول فارس ، شهرام نامداری در خصوص افزایش اجاره بهای
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موجران املاک مسکونی را مکلف کردند تا قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند. به گزارش اول فارس ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه، گزارش کمیسیون عمران
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر گشتهای مشترک سازمان تعزیرات حکومتی از آغاز نظارت بر اجرای مصوبه شورایعالی مسکن مبنی بر ساماندهی مشاوران املاک و بنگاههای فاقد مجوز خبر داد. ضرورت نظارت و ساماندهی بازار اجاره بها به ویژه در شهرهای بزرگ باعث که دولت در شورای عالی مسکن برای افزایش سالانه آن سقف تعیین کند
تقریبا ۱۰۰ هزار واحد صنفی مشاور املاک در کشور وجود دارد که در هر کدام از آنها، حداقل چهار نفر نیرو کار می کنند که هر کدام نیز خانواده ای دارند و معیشت آنها، با این روش، به خطر می افتد. در چنین شرایطی محبور می شوند، وارد بازاری کاری شوند که خودش تنظیم بازار
خرید خانه یکی از اتفاقاتی است که در زمره مهمترین تصمیمات در زندگی افراد قرار میگیرد و با چالشهای بسیاری روبرو است. همه ما کم و بیش با خرید و فروش خانه سر و کار داشتهایم و در صورتی که بخواهیم برای اولین بار خانهای را خریداری کنیم؛ این کار سختتر نیز خواهد شد. در
سایت سامانه ملی املاک و اسکان و ثبت نام برای دریافت ودیعه مسکن بعد از یک ماه اختلال دوباره فعال شد. به گزارش اول فارس، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در منطقه شهری در شهر تهران ۷۰۰ میلیون ریال، سایر کلانشهرها ۴۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۲۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
به گزارش اول فارس ، ساعت ۲۴ نوزدهم خرداد ماه آخرین مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور بود که به گفته محمود زاده معاون وزیر راه وشهرسازی از ساعت ۱ بامداد ۲۰ خرداد سایت املاک و اسکان برای متقاضیان بسته شده و طی دو روز گذشته امکان ثبت نام وجود نداشته
به گزارش اول فارس، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از الزام ثبت املاک تحت تملک سرپرستان خانوار در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir خبر داده و گفته است: در راستای اجرای «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۵ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد تمامی مالکان و سرپرستان
برای کنترل تقاضا، پیشنهاد شده است که اعطای تسهیلات در سال اول مشروط به قراردادهای اجارهای باشد که یک سال از زمان آنها گذشته و منوط به ارایه کد رهگیری باشد، اما در سنوات بعد میتوان دامنه استفاده از این تسهیلات را گسترش داد. به گزارش اول فارس ، پس از افزایش جهشی قیمت مسکن،
تب و تاب بازار اجاره مسکن امسال نسبت به سالهاى گذشته زودتر آغاز شده و همین امر نگرانىهاى بسیارى را براى مستأجران ایجاد کرده است بطوریکه این مهم سبب شده که قیمت هاى اجاره مسکن چنان افزایش یابد که زندگی براى مستاجرین و اقشار ضعیف جامعه غیرقابل تحمل شود. به گزارش اول فارس ، با