جهرم زیر سیل ماند/خسارت ۴ هزار میلیاردی زیر آوار فراموشی /سیلاب جهرم نتیجه فروش حریم رودخانه بود

به گزارش اول فارس، وقتی سیل آمد، سقف امید کسبه شهر همراه دیوارهای بازار جهرم، فروریخت. چهارهزار میلیارد تومان سرمایه، در یک شب بارانی و در چشم‌برهم‌زدنی به گِل‌ولای نشست. حالا بازاریان با کوهی از بدهی‌های بانکی و مغازه‌های به‌گِل‌نشسته دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مردمی که انگار صدایشان به جایی نمی‌رسد. کارد به استخوان مردم رسیده که مطالبه بررسی ابعاد خسارت سیلاب فروردین‌ماه به نمازجمعه کشیده است. اینجا جهرم است؛ شهری که در روزهای بمباران کشور، سیلی سنگین به خود دید و فراموش شد.

گزارش از: آمنه سپهر در پیام ما

روایت اول؛ سیلاب سرمایه بازاریان را بلعید
«سعید کهن»، یکی از کسبه بازار جهرم در راسته پارچه‌فروشان است، او در گفت‌وگو با «پیام ما» روایت می‌کند که چگونه سیل، کرکره‌های مغازه‌ها را با گل‌ولای خود بست. او و سه همکارش که هر کدام با سرمایه‌ای عظیم (۱.۵ میلیارد تومان برای هر نفر)، پارچه‌های تازه از تهران آورده بودند، حالا شاهد نابودی دارایی خود هستند.
همهٔ پارچه‌ها، در میان لایه‌های گل بازمانده از سیلاب، غیرقابل‌استفاده شده‌اند. تلاش برای شستن آنها بیهوده است و بازار، جایی برای فروش این کالاهای آلوده باقی نگذاشته است. درحالی‌که چک‌های این بازاریان برگشت می‌خورد و بدهی هر کدام از چک‌ها حداقل به ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد، آن‌ها تنها یک خواسته دارند: «دولت به داد ما برسد؛ سرمایه ما زیر گل‌ولای سیل، دفن شده است.» پیش‌ازاین اتفاق جنگ و بحران‌های معیشتی هم تا حد زیادی بازار پارچه‌فروشان و صدالبته سایر مشاغل را کساد کرده بود؛ اما حالا غم سیلاب و سرمایه‌ای که با آب‌های گل‌آلود به تاراج رفت، فراموششان نمی‌شود.

روایت دوم؛ حریم رود فروخته شد
«هاشم جوادی»، یکی از اهالی جهرم که خانه‌اش بر اثر هجوم سیل خسارت سنگینی دیده، با درماندگی می‌گوید: «سیلاب جهرم، تنها نتیجه بارش باران نبود؛ بلکه نتیجه اشغال حریم رودخانه بود.»
او توضیح می‌دهد که چگونه یک مجتمع آب‌درمانی «با نفوذ و قدرت»، حریم رودخانه را تصرف و مسیر طبیعی آب را مسدود کرده است: «حتی وقتی بازرسان سازمان بازرسی از محل بازدید کردند، قدرت آنها چنان زیاد بود که نتوانستند گزارش خود را به مرحله اقدام برسانند.» این یعنی رودخانه‌ای که باید راه خروج آب باشد، به باغ‌ها و مجتمع‌های خصوصی تبدیل شده و حالا، مردم بی‌دفاع، بهای این اشغال را با ازدست‌دادن خانه‌ها و دارایی‌هایشان می‌دهند.
به گفته این شهروند علاوه بر این، ساخت پل‌های غیرمجاز با ارتفاع کم، مانند سدی عمل کرده و حجم عظیمی از آب سیلاب را به سمت خانه‌های مردم و یک مجتمع ۹۰ واحدی هدایت کرده است.
جوادی، با روایتی تکان‌دهنده از ابعاد انسانی این فاجعه می‌گوید: «در این سیل، بین ۵ تا ۷ نفر جان خود را از دست دادند و هنوز پیکر دو تن از آن‌ها پیدا نشده است. مضاف بر اینکه ده‌ها خودروی شهروندان نیز در این میان آسیب جدی دید.»
او از وضعیت ظاهری شهرشان می‌گوید که نزدیک دو ماه پس از حادثه سیلاب هنوز هیچ اثری از بازسازی یا حتی یک عذرخواهی رسمی از سوی مسئولان شنیده نشده است.
به گفته او جهرم که یکی از قطب‌های مرکبات کشور است، اکنون با چهره‌ای شکسته در میانه خار و خاشاک آغشته به گل‌ولای ایستاده است.
این شهروند سیل‌زده می‌گوید: «انگار به دلیل هیاهوی اخبار جنگ و اتفاقات جهانی، فاجعه سیلاب جهرم به حاشیه رانده شد. اما ما در میان خانه‌هایی که درها و دیوارهایشان درهم‌شکسته، در انتظار پاسخگویی کسانی هستیم که باعث این ویرانی شدند.»

ریشه‌یابی بحران: از تخلف تا قصور رسمی
یکی از فعال اجتماعی جهرم معتقد است؛ سیل اخیر جهرم فراتر از حادثه‌ای طبیعی، نشانه‌ای از مشکلات ساختاری در مدیریت شهری و بحران‌های پیش‌بینی‌نشده در کشور است.
«ابراهیم اکوان» » می‌گوید اگر این ضعف‌ها برطرف نشود، احتمال تکرار فجایع مشابه یا حتی گسترده‌تر وجود دارد.
دبیر حزب عدالت‌طلبان شهرستان جهرم، با انتقاد از آنچه «نشنیده شدن صدای سیل‌زدگان» می‌خواند، تأکید می‌کند که سال‌هاست درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تصرف حریم رودخانه‌ها و تغییر کاربری‌های غیرقانونی هشدار داده شده، اما این هشدارها جدی گرفته نشده و نمی‌شود.
به گفته او، همین بی‌توجهی‌ها باعث بسته‌شدن مسیرهای طبیعی آب و بروز خسارت‌های سنگین در سیلاب امسال شده؛ خسارت‌هایی که از تخریب حدود ۲۰۰۰ واحد مسکونی گرفته تا آسیب به خودروها، مغازه‌ها و تأسیسات شهری را شامل می‌شود.
اکوان، نهادهای مسئول در صدور مجوز، نظارت بر ساخت‌وساز و حفظ حریم رودخانه‌ها را در خط مقدم این بحران می‌داند و خواستار ورود جدی دستگاه‌های قضایی و نظارتی است.
او تأکید می‌کند که مسیرهای تصرف‌شده باید به وضعیت طبیعی بازگردند و با همه افراد و دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی یا تخلف کرده‌اند، برخورد قانونی شود.
این فعال اجتماعی، همچنین از کاهش اعتماد عمومی به مدیریت شهری در زمان بحران انتقاد می‌کند و می‌گوید برخی رسانه‌ها نیز با نادیده‌گرفتن مطالبات مردم، به شنیده‌نشدن صدای سیل‌زدگان دامن زده‌اند.
او معتقد است: «ترس از واکنش‌ها، مانع انتشار کامل واقعیت‌های مربوط به سیلاب و دیگر مسائل چالشی این شهرستان شده است.»

ضرورت افزایش تاب‌آوری در برابر تغییر اقلیم
در ادامه «حامد فرغت»، معاون عمرانی فرمانداری ویژه جهرم، با توصیف سیلاب ۵ تا ۷ فروردین ۱۴۰۵ به‌عنوان «تجربه‌ای فراتر از استانداردهای طراحی شهری»، رخداد اخیر را تقابلی نابرابر میان پدیده اقلیمی و زیرساخت‌های شهری می‌داند.
به گفته او، تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد نرخ بارش بی‌نظیر ۵ میلی‌متر در دقیقه، در یک قرن اخیر بی‌سابقه بوده و ماهیت «حدی» این سامانه مدیترانه‌ای – سودانی، زیرساخت‌ها را به چالش کشیده است.
فرغت با بیان اینکه تکرار چرخه‌های سیلاب (۱۳۶۵، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۵) جهرم را در نقطه عطفی قرار داده، تأکید می‌کند: «تجربه این سیلاب نشان داد که باید در الگوهای توسعه کالبدی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها در برابر تغییر اقلیم، بازنگری اساسی صورت گیرد؛ چرا که روش‌های سنتی دیگر پاسخگوی تهدیدات نوظهور جوی نیستند.»
سخنگوی ستاد مدیریت بحران شهرستان جهرم در تشریح وضعیت خسارات می‌گوید: «از مجموع برآورد ۴ هزار میلیاردتومانی خسارات وارده، سیلاب فروردین جاری ۳۱ درصد سهم بخش تجاری، ۲۹ درصد سهم مسکونی، ۲۰ درصد بخش کشاورزی و ۲۰ درصد باقی‌مانده مربوط به زیرساخت‌های شهرداری و سایر نهادهای عمومی است.»
فرغت می‌افزاید: «تا کنون با پیگیری‌های مسئولان اجرایی شهرستان جهرم، به بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی مبالغی بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان از سوی صندوق بیمه حوادث پرداخت شده است. علاوه بر اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای واحدهای مسکونی که پرداخت آن با نظارت فرمانداری آغاز می‌شود، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز برای جبران خسارت واحدهای تجاری تأمین شده است.»
بااین‌حال، فرغت هشدار می‌دهد که تنها با تسهیلات بانکی نمی‌توان آسیب‌ها را التیام بخشید: چرا که «جهرم اکنون نیازمند یک نگاه ویژه در سطح ملی برای جبران خسارات است». فرماندار ویژه جهرم با این گفته‌ها تأکید می‌کند: «اگر اراده‌ای برای اقدام فراتر از تعمیرات سطحی وجود نداشته باشد، پیامدهای این سیل می‌تواند؛ مانند یک گسل اجتماعی، امنیت روانی و مسیر توسعه منطقه را برای سال‌ها تحت‌الشعاع قرار دهد.»گزارش