اخبار صدرا|به گزارش اول فارس، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا از فراهم شدن فرصت قانونی برای تعیین تکلیف پرونده‌های دارای آرای تخریب یا بازگشت به حالت اولیه ساختمان‌ها تا پایان سال جاری خبر داد.

مهدی کشاورزی با اشاره به بخشنامه جدید صادرشده از سوی مراجع ذیصلاح اظهار کرد: بر اساس این ابلاغ، امکان بررسی و ساماندهی پرونده‌های دارای آرای قطعی تخریب و بازگشت به حالت اولیه صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ تا پایان سال جاری فراهم شده است و این موضوع می‌تواند نقش مهمی در تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف ایفا کند.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای ساماندهی وضعیت ساخت‌وسازها و ایجاد عدالت میان شهروندان انجام شده است، افزود: با بهره‌گیری از تجربیات اجرایی سال‌های گذشته، روند رسیدگی به این پرونده‌ها می‌تواند با دقت، سرعت و شفافیت بیشتری دنبال شود.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا تصریح کرد: تمامی پرونده‌های دارای رأی تخریب، اعم از آرای تخریب کامل یا آرای مشتمل بر تخریب و جریمه و نیز آرای بازگشت به حالت اولیه، باید به‌صورت دقیق احصا، دسته‌بندی و به مالکان آنها ابلاغ شود تا امکان استفاده از این فرصت قانونی برای مشمولان فراهم شود.

کشاورزی هدف از اجرای این بخشنامه را ساماندهی پرونده‌های بلاتکلیف، کاهش مراجعات قضایی، حفظ حقوق شهروندان و ایجاد عدالت در برخورد با متخلفان و قانون‌مداران عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته برخی مالکان برای تعیین تکلیف وضعیت ملک خود مراجعه و نسبت به پرداخت عوارض و جرایم اقدام کرده‌اند، اما گروهی دیگر بدون مراجعه از خدمات شهری بهره‌مند شده‌اند و اجرای این مصوبه می‌تواند به برقراری تعادل و عدالت در این حوزه کمک کند.

وی با اشاره به شرایط بهره‌مندی مالکان از این فرصت قانونی خاطرنشان کرد: مالکان پرونده‌های مشمول، پس از دریافت تأییدیه از کارشناسان رسمی دادگستری در سه محور اصلی شامل اصول شهرسازی، اصول فنی و اصول بهداشتی، می‌توانند از مزایای این مصوبه برای تعیین تکلیف آرای تخریب و بازگشت به حالت اولیه استفاده کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا همچنین اعلام کرد: جزئیات مربوط به نحوه محاسبه جرایم، شرایط پرداخت نقدی یا اقساطی و سایر ضوابط اجرایی، از طریق مراجع ذی‌ربط و شهرداری به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

کشاورزی در پایان تأکید کرد: این فرصت قانونی علاوه بر کمک به رفع مشکلات حقوقی و اداری شهروندان، می‌تواند موجب تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی، کاهش مراجعات قضایی، ساماندهی ساخت‌وسازهای موجود و ارتقای خدمات‌رسانی مدیریت شهری شود.