به گزارش اول فارس، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، حجت‌الاسلام موسوی، نماینده دادستان کل کشور و جمعی از قضات عالی‌رتبه، روز سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد و در نهایت به صدور یک رأی وحدت رویه انجامید.

موضوع اختلاف‌نظر میان شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، به تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و همچنین قابلیت تجدینظر بودن رأی صادره از آن مرجع اختصاص داشت. این اختلاف استنباط میان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، به هیأت عمومی ارجاع شده بود.

پس از بحث و تبادل نظر گسترده میان قضات حاضر در جلسه، از مجموع ۱۳۱ نفر، تعداد ۶۷ نفر به رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز رأی مثبت دادند. بر این اساس، مرجع صالح برای رسیدگی به این گونه پرونده‌ها، دادگاه کیفری ۲ تعیین شد که مستند به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است.

این رأی وحدت رویه، به عنوان یک رویه قضایی الزام‌آور برای تمام مراجع قضایی کشور تلقی شده و راهگشای بسیاری از پرونده‌های مشابه در حوزه حفظ و صیانت از اراضی زراعی و باغ‌ها خواهد بود.