به گزارش اول فارس، چند سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن میگذرد؛ طرحی که قرار بود گرهای از مشکلات مسکن باز کند و برای هزاران خانوار خانهاولی، مسیر خانهدار شدن را هموار سازد. با این حال، در شهرستان اهر این طرح اکنون بیش از آنکه نماد شتاب در ساختوساز باشد، به پروندهای همراه با ابهام، کندی اجرا و تکرار وعدههای اداری تبدیل شده است.
آنچه امروز بیش از هر چیز مورد توجه افکار عمومی و متقاضیان قرار دارد، نبود آمار شفاف، قابل استناد و بهروز درباره وضعیت واقعی پروژههاست. در حالی که بررسیها نشان میدهد بیش از ۱۰ هزار و ۸۵۰ نفر در شهرستان اهر برای نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند، هنوز گزارشی روشن از تعداد واحدهای تحویلشده، تکمیلشده، در حال ساخت و یا پروژههایی که هنوز وارد مرحله اجرایی نشدهاند، در دسترس مردم قرار نگرفته است.
بر اساس اطلاعات موجود، هماکنون ۹۳۱ واحد مسکونی در قالب این طرح در شهرستان اهر در دست اجراست؛ واحدهایی که هر یک در مراحل متفاوتی از پیشرفت فیزیکی قرار دارند. با این حال، فاصله چشمگیر میان تعداد متقاضیان و ظرفیت اجرایی پروژهها، از همان ابتدا نشان میداد که این طرح در اهر نیازمند برنامهریزی دقیقتر، اطلاعرسانی مستمرتر و مدیریت شفافتری است.
در سالهای گذشته، جلسات متعددی درباره روند اجرای نهضت ملی مسکن در اهر برگزار شده و در مقاطع مختلف، مسئولان شهرستانی بر ضرورت تسریع در ساخت و تکمیل پروژهها تأکید کردهاند. اما تکرار مداوم این عبارت در نشستهای اداری، بدون ارائه گزارش عملکرد دقیق و بدون تعیین زمانبندی روشن برای تحویل واحدها، نتوانسته دغدغه متقاضیان را کاهش دهد. مردم اکنون دیگر تنها شنونده وعده تسریع نیستند، بلکه مطالبهگر نتیجه، زمان مشخص و پاسخ صریح شدهاند.
پروژههای مرتبط با نهضت ملی مسکن در اهر، از شهرک شیخشهابالدین گرفته تا دیگر نقاط شهرستان از جمله برخی طرحهای مرتبط با محدوده انصار، بارها مورد بازدید میدانی قرار گرفتهاند، اما همچنان اطلاعات روشنی درباره زمان دقیق تحویل این واحدها منتشر نشده است. همین موضوع سبب شده که بسیاری از متقاضیان، نسبت به آینده این پروژهها با تردید و نگرانی نگاه کنند؛ بهویژه خانوادههایی که سالهاست با امید خانهدار شدن، در انتظار به ثمر نشستن این طرح ماندهاند.
ابهام اصلی اینجاست که اگر مشکلاتی مانند کمبود اعتبار، ضعف در پرداخت تسهیلات بانکی، نارسایی زیرساختها، کندی عملکرد پیمانکاران یا اشکالات مدیریتی موجب تأخیر در اجرای پروژهها شده، چرا این موانع به صورت رسمی، دقیق و شفاف برای مردم تشریح نمیشود. افکار عمومی حق دارد بداند مانع اصلی پیشرفت پروژهها چیست و کدام بخش مسئول رفع این موانع است. سکوت آماری و تکرار کلیگوییها نهتنها کمکی به حل مسئله نمیکند، بلکه سطح بیاعتمادی و نارضایتی را نیز افزایش میدهد.
از سوی دیگر، مقایسه روند اجرای نهضت ملی مسکن در اهر با برخی دیگر از شهرستانهای استان، این پرسش را پررنگتر میکند که آیا در این شهرستان کمکاری یا ضعف در پیگیری وجود داشته است یا خیر. اگر در سایر نقاط، بخشی از پروژهها به مرحله تحویل یا بهرهبرداری نزدیک شدهاند، طبیعی است که شهروندان اهری نیز انتظار داشته باشند علت عقبماندگی احتمالی در پروژههای خود را به صورت شفاف بدانند.
متقاضیان نهضت ملی مسکن در اهر امروز چند مطالبه روشن و مشخص دارند؛ اینکه چه تعداد واحد تاکنون تحویل داده شده است، چه تعداد واحد تا پایان سال آماده بهرهبرداری خواهد شد، علت دقیق تأخیر در پروژههای مختلف چیست و سهم هر یک از عوامل مالی، بانکی، زیرساختی و مدیریتی در این تأخیرها چقدر است. این پرسشها، مطالبههایی طبیعی و قانونی از سوی مردمی است که سالها در انتظار تحقق وعده خانهدار شدن ماندهاند.
نهضت ملی مسکن برای هزاران خانواده در اهر صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه امیدی جدی برای پایان دادن به سالها اجارهنشینی و دسترسی به سرپناهی امن و پایدار به شمار میرود. به همین دلیل، پاسخگویی شفاف، ارائه آمار دقیق، اعلام جدول زمانبندی اجرایی و اطلاعرسانی مستمر درباره روند پیشرفت پروژهها، از جمله حقوق بدیهی مردم و از الزامات مدیریت مطلوب در حوزه عمومی است.
اکنون انتظار افکار عمومی از فرماندار اهر و رئیس اداره راه و شهرسازی این شهرستان آن است که با انتشار گزارشی جامع، مستند و روشن، به ابهامهای موجود پایان دهند و وضعیت واقعی پروژههای نهضت ملی مسکن را برای مردم تشریح کنند. انتشار آمار دقیق، تعیین زمان تحویل واحدها و بیان صریح مشکلات موجود، میتواند نخستین گام در مسیر بازگرداندن اعتماد عمومی و حرکت واقعی این طرح از فضای وعده به میدان عمل باشد.منبع:خبرگزاری فارس



💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید