خبر فوری: الحاق اراضی قره‌پیری به شهر صدرا با رأی مخالف استاندار فارس منتفی شد

به گزارش اول فارس از شیراز ، شورای برنامه‌ریزی و توسعه فارس روز شنبه ۲۳ خرداد به ریاست استاندار فارس برگزار شد و در مهمترین دستورکار، با الحاق قره‌پیری به شهر صدرا مخالفت کرد.

حسینعلی امیری، استاندار فارس در این نشست با تشریح روند طرح این موضوع اظهار داشت: پیش‌تر شهردار صدرا با حضور در کارگروه زیربنایی، دلایل خود را برای الحاق276 هکتار از اراضی دارای مالکیت بخش خصوصی به محدوده شهر صدرا و تغییر کاربری آن به مسکونی مطرح کرده بود.
دلیل اصلی این تقاضا، محدودیت منابع مالی شهرداری و نیاز به تأمین مسکن برای قشری مشخص عنوان شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت بالای مقوله آمایش سرزمین، این طرح با ارجاع به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با سند آمایش تطبیق داده شد و در نهایت کلیات الحاق در کارگروه زیربنایی به تصویب رسید؛ اما باید توجه داشت که جایگاه این کارگروه صرفاً «مشورتی» است و مرجع بالاتر، یعنی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که جایگاه «مستشاری» و تصمیم‌گیر دارد، مختار است این نظر مشورتی را بپذیرد یا رد کند.

استاندار فارس در ادامه با تأکید بر جایگاه غیرقابل انکار نظرات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های کلان استان، تصریح کرد: بدترین سیستم مدیریتی، سیستمی است که در آن اراده رئیس جایگزین نظرات تخصصی و کارشناسی شود؛ چنین سیستمی قطعاً رو به زوال و میرایی خواهد رفت.

وی با بیان اینکه در جلسات مستشاری مانند شورای برنامه‌ریزی، رأی‌گیری به‌صورت مخفی انجام می‌شود تا اعضا در معذوریت قرار نگیرند و رأیی تحمیل نشود، خاطرنشان کرد: رأی استاندار به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی تفاوتی با دیگران ندارد و مانند کمیسیون ماده ۵، تنها دارای «یک رأی» است. رئیس شورا رأی ممتازی ندارد و به هیچ وجه درست نیست که یک نفر بخواهد رأی گروهی را وتو کند؛ بلکه باید مبنا بحث و تبادل نظر برای رسیدن به اجماع و سپس رأی‌گیری باشد.

نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره طرح برخی مباحث برای توقف بررسی این طرح در شورا، بر لزوم طی شدن بی‌کم‌وکاست رویه‌های قانونی تأکید کرد و گفت: زمانی که قانونگذار برای یک موضوع فرایندی تعریف کرده است، مسیر باید طی شود. هیچ‌کس، حتی بالاترین مقام اجرایی، نمی‌تواند فرایندی را که در مسیر قانونی قرار دارد با یک نامه اداری متوقف کند. قانون مراجع کنترل را پیش‌بینی کرده است؛ برای اراضی بالای 200 هکتار، شورای عالی معماری و شهرسازی مرجع است و در نهایت اگر حقی ضایع شود، دیوان عدالت اداری تصمیم‌گیری خواهد کرد. بنابراین، استاندار نیز نمی‌تواند فرایند قانونی شورا را متوقف کند.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود به هشدارهای جدی دستگاه‌های متولی اشاره کرد و افزود: در مسیر بررسی این پرونده، دستگاه‌های اجرایی نظرات کارشناسی بسیار قابل اعتنایی مطرح کردند. سازمان آب منطقه‌ای اعلام کرد که در این محدوده علاوه بر وجود مسیل، تعدادی از چاه‌های تأمین‌کننده آب شهرستان شیراز نیز قرار دارند. همچنین سازمان جهاد کشاورزی از وجود قناتی فعال خبر داد که آب بخشی از باغات را تأمین می‌کند.

وی افزود: نظر صریح این دو دستگاه این است که بارگذاری مسکونی در این محدوده 276 هکتاری جزو آلاینده‌ها محسوب شده و منابع آب شرب را آلوده خواهد کرد.

رأی مخالف استاندار و پایان پرونده

استاندار فارس پیش از رأی‌گیری صراحتاً موضع خود را اعلام کرد و گفت: با وجود اینکه بنده تنها یک رأی دارم، اما نظرات سازمان آب و جهاد کشاورزی را بسیار مهم و غیرقابل چشم‌پوشی می‌دانم. بر این اساس، شخصاً با الحاق این محدوده و تغییر کاربری آن به مسکونی به دلیل پیامدهای آلایندگی مخالفم؛ اما در نهایت هرچه نظر اکثریت اعضای شورا باشد، همان معیار و ملاک عمل خواهد بود.

پس از پایان سخنان استاندار و انجام فرایند رأی‌گیری، با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با الحاق 276 هکتار از محدوده قره‌پیری به شهر صدرا مخالفت شد.

حسینعلی امیری پس از اعلام نتایج رأی‌گیری، با تأکید بر اینکه بهداشت و سلامت مردم برای مدیریت ارشد استان دارای بالاترین اهمیت است، تصمیم نهایی را این‌گونه جمع‌بندی کرد: با توجه به مخالفت قاطع شورا با این الحاق و تغییر کاربری، مادامی که مقتضی مفقود و مانع موجود است، این پرونده مختومه خواهد بود.

وی در پایان با قاطعیت اعلام کرد: تا پایان عمر مفید چاه‌ها یعنی 25 سال آینده، بررسی این موضوع مطلقاً در شورای برنامه‌ریزی استان و کمیسیون‌های مادون آن قابل طرح نخواهد بود.

پایان شفاف یک معما
بر اساس این گزارش ، الحاق و تغییر کاربری ۲۷۶ هکتار از اراضی تنگ قره پیری به شهر صدرا از مسئله ساز ترین موضوعات استان فارس در سال گذشته بود. این اتفاق که در واپسین روز کاری سال ۴۰۳ با انعقاد تفاهم نامه میان شهرداری صدرا و مالکان خصوصی این اراضی شروع شده بود، بدون طی مراحل عرفی و ضوابط قانونی از جمله تصویب در شورای شهر تعیین سهم ۸۰ درصد عوارض دولتی، مسیر پنجره واحد مدیریت زمین، ضوابط طرح جامع، طی نامه ای از سوی شهردار صدرا به استاندار فارس، هامش استاندار بر آن، پس از عبور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، توسط اداره کل راه و شهرسازی در دستورکار کمیته زیربنایی قرار گرفت و با وجود موانع متعدد به تصویب رسید.

بازرسی امور راه و شهرسازی پس از اطلاع از این الحاق قریب الوقوع، در ۱۷ آبان سال گذشته طی نامه با قید «فوری و خیلی مهم» به دبیر شورای عالی راه و شهرسازی خواستار توقف هر گونه اقدام و ارسال مستندات شد. این دستور ۲۶ آبان ماه به استانداری فارس رسید و موضوع از دستورکار خارج شد.

دلایل ذکر شده از سوی کارشناسان بازرسی و شورای عالی شهرسازی عبارت بودند از:

(۱) عبور دو رشته قنات از اراضی مذکور که منبع اصلی تأمین آب باغات منطقه قصرالدشت شیراز می باشد.
(۲) قرار گیری اراضی مزبور بر روی حریم و منابع آب شهر شیراز و شیب طبیعی این اراضی به سمت شهر شیراز و صدرا.
(۳) عدم اتصال کالبدی به شهر صدرا و شیراز و قرارگیری در طرفین شبکه بزرگراهی و تأثیر آن بر توسعه هر دو شهر به ویژه شهر شیراز.
(۴) کاربری اراضی مزبور از نوع کشاورزی.

منبع:فارس