به گزارش اول فارس، یک گروه آلمانی مدافع حقوق دیجیتال از عینک‌های هوشمند مشترک شرکت‌های متا و ری‌بن شکایت کیفری کرده و درباره خطرات امنیتی، سرایت این الگو به سایر کشورهای اتحادیه اروپا و چالش‌های ناشی از نقض حریم خصوصی شهروندان هشدار داده است.

سازمان غیرانتفاعی HateAid در آلمان شکایت کیفری خود را علیه شرکت‌های متا، ری‌بن، اوکلی و چندین خرده‌فروش عینک، در اداره مرکزی مبارزه با جرایم اینترنتی این کشور به ثبت رسانده و خواستار ممنوعیت فوری فروش عینک هوش مصنوعی جدید با نام تجاری Ray-Ban Meta Wayfarer شده است.

این نهاد مدافع حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرده است که کارکرد این عینک‌ها با قوانین جاری کشور آلمان در حوزه‌های مخابرات، خدمات دیجیتال و چارچوب‌های سختگیرانه حفاظت از داده‌ها مغایرت دارد.

کارشناسان این گروه حقوقی اعلام کرده‌اند که عینک‌های مجهز به هوش مصنوعی متا از نظر ظاهری تفاوتی با عینک‌های طبی و معمولی ندارند و از آنجایی که تنها در کشور آلمان بیش از ۴۱ میلیون نفر از عینک استفاده می‌کنند، رواج چنین ابزارهایی می‌تواند به خشونت‌های دیجیتال مبتنی بر تصویر دامن بزند و یک ابزار نظارتی نامحسوس را در پوشش یک وسیله روزمره پنهان سازد.

قوانین حاکم بر عکاسی و ثبت تصویر در اماکن عمومی آلمان در مقایسه با بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار سختگیرانه است. در این کشور، اگرچه ثبت تصاویر کلی از مناظر عمومی و تجمعات مجاز است، اما عکس‌برداری یا فیلم‌برداری از افراد به صورت منفرد بدون اخذ رضایت قبلی آنان اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود. این در حالی است که در برخی دیگر از کشورهای اروپایی، تصویربرداری از رهگذران تا زمانی که کاربرد تجاری یا مخرب نداشته باشد، با محدودیت کمتری روبه‌رو است؛ موضوعی که نشان‌دهنده رویکردی چندگانه و پراکنده در سطح اتحادیه اروپاست.

دادخواست ارائه‌شده از سوی این سازمان بر سه محور کلیدی استوار است؛ در گام نخست، بر ممنوعیت کامل عرضه و فروش این مدل عینک در بازار آلمان تأکید شده که قابلیت بررسی حقوقی دارد. درخواست دوم، الزام تولیدکنندگان به تغییر در طراحی است تا این تجهیزات به‌طور واضح قابل شناسایی باشند. پیشنهاد شده دوربین‌های تعبیه‌شده با نشانه‌های رنگی مشخص شوند، چرا که چراغ ال‌ای‌دی سفید و کوچکی که هنگام ضبط تصویر چشمک می‌زند، کارایی لازم را برای هشدار به دیگران ندارد. محور سوم دادخواست نیز تقویت سازوکارهای قانونی برای حمایت سریع و مؤثر از قربانیان آزارهای تصویری و حفظ امنیت روانی شهروندان است.

این گروه حقوقی با اشاره به افزایش آزارهای دیجیتال و تهدیدهای ناشی از فناوری‌های هوش مصنوعی و جعل عمیق به ویژه علیه زنان، یادآور شده است که بسترهای پوشیدنی جدید می‌توانند بستری برای نقض گسترده‌تر حریم خصوصی ایجاد کنند.

بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته، درصد قابل توجهی از قربانیان آزارهای آنلاین و انتشار بدون اجازه تصاویر، از حقوق قانونی خود آگاهی کافی ندارند یا به مراجع قضایی مراجعه نمی‌کنند. آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که تنها بخش اندکی از این موارد به نهادهای انتظامی گزارش می‌شود و بخش عمده آسیب‌دیدگان راهکارهای مقابله با این‌گونه مزاحمت‌ها و جعل هویت را نمی‌شناسند؛ چالشی که با توسعه ابزارهای پوشیدنی هوشمند بدون نظارت کافی، پیچیده‌تر خواهد شد.