به گزارش اول فارس، بر اساس تازه‌ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، استان فارس با ثبت تورم ماهانه ۵.۴ درصدی در تیرماه سال جاری، بالاترین نرخ تورم کشور را به خود اختصاص داده است. این جایگاه پرسش‌های متعددی را درباره وضعیت اقتصاد استان، سازوکار تنظیم بازار، نحوه توزیع کالا و میزان اثربخشی سیاست‌های کنترل قیمت‌ها ایجاد کرده است.

این در حالی است که فارس همواره به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در تولید محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، دام و طیور و بسیاری از کالاهای مورد نیاز کشور شناخته می‌شود و سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی ایران دارد. همین موضوع، تناقضی قابل تأمل را پیش روی افکار عمومی قرار داده که چگونه استانی با این حجم از ظرفیت‌های تولیدی، امروز در صدر جدول افزایش قیمت‌ها ایستاده است.

سعید تقی‌زاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در این خصوص با اشاره به اینکه همه استان‌ها سهمی از تورم ساختاری و ملی دارند، اعلام کرد که بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از عواملی است که در سطح ملی و خارج از اختیار استان‌ها رخ می‌دهد.

وی بیان کرد که دولت در شرایطی قرار دارد که همزمان باید هزینه‌های جاری، جبران خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌ها و نیازهای ضروری کشور را تأمین کند و همین موضوع، اهمیت استفاده از روش‌های غیرتورمی تأمین منابع را دوچندان کرده است.

تقی‌زاده در پاسخ به دلایل گرانی با وجود ظرفیت‌های تولیدی فارس تصریح کرد که در بخش عرضه و تولید استان کمبود جدی وجود ندارد و مشکل اصلی بیشتر به سمت تقاضا و شرایط شکل‌گیری بازار بازمی‌گردد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود که استان فارس علاوه بر تأمین نیازهای خود، بخشی از نیازهای سایر استان‌ها و حتی پایتخت را نیز تأمین می‌کند که این امر در شرایط خاص فشار بیشتری بر بازار داخلی استان وارد می‌سازد. به گفته او ساختار اقتصادی فارس که ترکیبی از کشاورزی و صنعت است، باعث می‌شود هرگونه افزایش هزینه در نهاده‌ها، انرژی و عوامل تولید با شدت بیشتری به قیمت نهایی کالاها منتقل شود.

تقی‌زاده همچنین ترکیب سبد هزینه خانوارها را از دیگر عوامل تفاوت نرخ تورم دانست و اظهار داشت که در فارس حدود ۷۰ درصد سبد هزینه مربوط به گروه‌های غیرخوراکی مانند مسکن، حمل‌ونقل و خدمات است که وزن بالای این گروه‌ها نرخ تورم استان را متفاوت نشان می‌دهد. وی بر ضرورت اصلاح نظام توزیع، کاهش واسطه‌گری، توسعه بازارهای محلی، عرضه مستقیم کالا و تقویت میادین عرضه برای کنترل قیمت‌ها تأکید کرد.

در همین راستا مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به آمارهای منتشرشده درباره جایگاه تورمی استان اظهار داشت که این آمارها نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است.

وی با بیان اینکه تغییرات ناگهانی در رتبه استان‌ها طی بازه‌های کوتاه زمانی، ضرورت بررسی دقیق مبانی محاسبه و داده‌های آماری را ایجاد می‌کند، افزود که اطلاعات مربوط به سبد کالا و شاخص‌های اقتصادی باید به‌صورت دقیق و هماهنگ جمع‌آوری شود تا امکان تحلیل درست فراهم گردد.

گودرزی تأکید کرد که بررسی دقیق وضعیت تورم فارس در دستور کار جلسات کارشناسی استانداری قرار دارد تا بر اساس اطلاعات معتبر و راستی‌آزمایی شده، تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی نهایی به افکار عمومی انجام شود.منبع: مهر