به گزارش اول فارس ، تازهترین آمار ارائه شده از تحولات شاخص قیمت مصرفكننده نشان میدهد كه تورم نرخ اجارهبهای مسكن در بهمنماه امسال به ۴۱ درصد رسیده و ركورد ۱۳سال اخیر خود را شكسته است. به عبارتی، ۶ میلیون خانواده مستاجر ایرانی در سال جاری متحمل فشار زیادی از بابت كرایه خانه شدهاند و به ناچار از دیگر هزینههای زندگی خود كاستهاند.
تورم ماهیانه اجارهبهای مسكن در بهمن امسال نسبت به ماه گذشته ۲.۶ درصد رشد داشته است. این در حالی است كه در خود دیماه، شاهد تورم ۲.۹ درصدی بودیم. با این حساب، سرعت رشد تورمی از دی تا بهمن نزولی بوده و میتوان در نگاه اول آن را مثبت ارزیابی كرد اما بررسیهای دقیقتر نشان میدهد كه این كاهش شاخص تورم، هرگز به معنی بهتر شدن وضعیت مستاجران در بازه زمانی نیست.
معمولا تورم اجاره مسكن در ۲ماه پایانی سال كاهش پیدا میكند و این افت تورم یك روال فصلی دارد. اصولا به همین دلیل است كه بیشتر مستاجران علاقه دارند در پایان سال جابهجا شوند تا بتوانند خانههایی با مبلغ اجارهبهای منطقیتر پیدا كنند.
بر اساس آمارهای رسمی و گزارشهای منتشرشده، نرخ اجارهبها در ایران در سالهای اخیر بهطور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. این رقم در برخی مناطق شهری، بهویژه كلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان، حتی بالاتر نیز گزارش شده است. این افزایش چشمگیر در حالی رخ داده است كه درآمد خانوارها بهطور متناسب رشد نكرده و شكاف بین درآمد و هزینههای مسكن روزبهروز بیشتر شده است.
عوامل موثر بر تورم اجاره مسكن
تورم عمومی در ایران كه در سالهای اخیر حتی به بیش از ۴۰درصد هم رسیده بود، بهطور مستقیم بر بازار مسكن تأثیر گذاشته است. افزایش هزینههای ساختوساز، مصالح ساختمانی و دستمزد كارگران باعث شده است كه مالكان مجبور به افزایش اجارهبها شوند. یكی از دلایل اصلی افزایش اجارهبها، كمبود عرضه مسكن است. ساختوسازهای جدید نتوانستهاند پاسخگوی تقاضای فزاینده برای مسكن باشند، این كمبود بهویژه در كلانشهرها محسوستر است. برخی از مالكان و سرمایهگذاران با هدف كسب سود بیشتر، اقدام به افزایش بیرویه اجارهبها میكنند. این رفتار سودجویانه باعث تشدید تورم در بخش اجاره شده است. قوانین موجود در زمینه ساماندهی بازار مسكن، مانند قانون ساماندهی بازار اجاره، به درستی اجرا نمیشوند و دولت نتوانسته است بهطور موثر بر بازار مسكن نظارت كند و از حقوق مستاجران حمایت كند.
پیامدهای تورم اجاره مسكن
افزایش اجارهبها باعث شده كه بسیاری از خانوادهها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره كنند. این مساله توان مالی آنها برای تأمین سایر نیازهای اساسی مانند غذا، بهداشت و آموزش را كاهش داده است. با افزایش اجارهبها، بسیاری از خانوادهها توانایی زندگی در مناطق شهری را از دست دادهاند و به سمت حاشیهنشینی و سكونت در مناطق محروم سوق داده میشوند. وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف اجاره میشود، قدرت خرید آنها برای سایر كالاها و خدمات كاهش مییابد. این مساله میتواند به ركود در سایر بخشهای اقتصادی منجر شود، تورم اجاره مسكن و ناتوانی دولت در كنترل آن، باعث افزایش نارضایتی اجتماعی شده است و بسیاری از مستاجران احساس میكنند كه از سوی دولت و نهادهای مسوول حمایت نمیشوند. كارشناسان بخش مسكن بر این باورند؛ كه تورم اجاره مسكن در ایران یك مساله چندبعدی است كه ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی و قانونی دارد. برای حل این مشكل، نیازمند همكاری و اقدامات هماهنگ بین دولت، مجلس و نهادهای مرتبط هستیم كه تنها با اجرای سیاستهای موثر و حمایت از مستاجران میتوانیم شاهد بهبود شرایط بازار مسكن و كاهش فشار بر خانوارها باشیم. قوانین موجود در زمینه ساماندهی بازار مسكن، مانند قانون ساماندهی بازار اجاره، باید بهطور جدی اجرا شوند و دولت باید با نظارت دقیق بر بازار اجاره، از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری كند. ارایه بستههای حمایتی موثر، مانند كمكهای مالی مستقیم به مستاجران كمدرآمد، میتواند به كاهش فشار اقتصادی بر آنها كمك كند. ایجاد سیستمهای شفاف قیمتگذاری، مشابه آنچه در بخش حملونقل با اپلیكیشنهایی مانند اسنپ انجام شده است، میتواند به كاهش اختلافات بین مالكان و مستاجران كمك كند. دولت باید با كنترل مرزها و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع خارجی، فشار تقاضا در بازار مسكن را كاهش بدهد.
تورم نقطهای اجارهبها در دی ماه
37.9 درصد اعلام شد
بررسیها حاكی از آن است كه تورم عمومی تبدیل به پیشران اصلی بازار اجارهبها شده است و درواقع موجرها بر اساس تورم عمومی یعنی هزینههای معمول زندگی خود، رشد نرخ اجارهبها را تنظیم میكنند. اگرچه در طول سال 1403 از نرخ تورم اجارهبها در كشور كاسته شده است اما همچنان میزان تورم در این بخش به اندازهای بالاست كه كیفیت زندگی مستاجران را بهشدت تحتتاثیر قرار داده بهنحوی كه بخش قابلتوجهی از مستاجران در كشور با فقر مسكن مواجه هستند و برای تامین هزینه سرپناه مجبور به آن میشوند كه از سایر هزینههای معمول زندگی بكاهند.
در حالی تورم نقطهای اجارهبها در دیماه 37.9 درصد اعلام شد كه بر اساس آمار مركز آمار ایران، بخش مسكن در یك سال منتهی به مردادماه سال جاری تورم ۴۱.۴ درصدی را تجربه كرد، این در حالی است كه در نیمه ابتدایی دهه90، متوسط این نرخ تورم در كشور حدود 14درصد بود.
بازار اجاره به وضعیت بدون كنترل رسیده است
مجید گودرزی، كارشناس بازار مسكن درخصوص رشد تورم اجارهبها مسكن به «اعتماد» گفت: بر اساس بندهای ۷ و ۸ قانون ساماندهی بازار مسكن، دولت موظف است در صورت رسیدن تورم به بالای ۳۰ درصد، وارد عمل شده و قیمتگذاری را مدیریت كند. اما در عمل شاهد آن هستیم كه دولت هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نداده است و این بیعملی باعث شده است كه مستاجران به حال خود رها شوند و بازار اجاره به حالتی بدون كنترل تبدیل شود.
او ادامه داد: یكی دیگر از عوامل موثر در افزایش اجارهبها، ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به كشور است كه این مساله باعث افزایش تقاضا در بازار مسكن شده و فشار بیشتری بر مستاجران وارد كرده است در نتیجه، بسیاری از خانوادهها با چالشهای جدی در تأمین مسكن مواجه شدهاند. این كارشناس بازار مسكن در ادامه افزود: ودیعه، كه به عنوان یك وجه ضمانت در نظر گرفته میشود، خود به یك معضل بزرگ تبدیل شده است. با توجه به تورم دو رقمی در كشور، هر سال بخش بزرگی از ارزش ودیعه كاهش مییابد و این مساله مستاجران را با مشكلات بیشتری مواجه میكند. علاوه بر این، برخی مالكان از ودیعه به عنوان ابزاری برای افزایش اجارهبها استفاده میكنند، كه این موضوع وضعیت را پیچیدهتر میكند.
عرفهای غلط در بازار مسكن
گودرزی خاطرنشان كرد: در بازار مسكن ایران، برخی عرفهای غلط رایج شدهاند كه به ضرر مستاجران تمام میشوند. برای مثال، ثابت ماندن ودیعه در حالی كه قیمت ملك بهطور مداوم افزایش مییابد، یكی از این عرفهای نادرست است. این مساله نیازمند اصلاح و قانونگذاری دقیقتر است تا حقوق هر دوطرف، یعنی مالك و مستاجر، بهطور عادلانه حفظ شود. او ادامه داد: برای حل این مشكلات، نیاز به یك سیستم قیمتگذاری شفاف و عادلانه داریم. به عنوان مثال، در بخش حملونقل، اپلیكیشنهایی مانند اسنپ و تپسی توانستهاند با تعیین نرخهای شفاف، بسیاری از اختلافات بین راننده و مسافر را كاهش بدهند. در بخش مسكن نیز نیاز به چنین ابزارهایی احساس میشود تا قیمتگذاری از دست هر دو طرف خارج شده و به صورت عادلانه انجام شود. گودرزی تصریح كرد: وضعیت فعلی بازار مسكن و اجارهبها در ایران نیازمند توجه جدی و اقدامات عملی است. دولت باید به وظایف قانونی خود در قبال ساماندهی بازار مسكن عمل كند و قوانینی تصویب شود كه حقوق مالكان و مستاجران را بهطور متوازن حفظ كند. همچنین، ایجاد سیستمهای شفاف قیمتگذاری و برچیدن عرفهای غلط میتواند به بهبود این وضعیت كمك كند. او افزود: در نهایت، امیدواریم با همكاری دولت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط، بتوانیم شاهد بهبود شرایط بازار مسكن و كاهش فشار بر مستاجران باشیم و دولت باید با تسهیل فرآیند ساختوساز و حمایت از پروژههای مسكن اجتماعی، عرضه مسكن را افزایش دهد. این اقدام میتواند به كاهش فشار تقاضا و تعدیل قیمتها كمك كند.
💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید