به گزارش اول فارس، حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به روند جذب نیروهای شوراهای حل اختلاف اظهار داشت با پیش‌بینی ماده‌ای در قانون جدید، مسیر استخدام بخشی از نیروهای فعال شوراهای حل اختلاف فراهم شد و نخستین گام اجرایی آن نیز در سال گذشته برداشته شد. در آذرماه سال گذشته آزمون استخدامی برگزار شد و پس از پایان مرحله نخست، تعدادی از داوطلبان برای انجام مصاحبه‌های تخصصی دعوت شدند. در حال حاضر فرآیند مصاحبه‌ها زیر نظر معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در سراسر کشور در حال برگزاری است که در برخی استان‌ها این مرحله به پایان رسیده و در سایر استان‌ها نیز روند ارزیابی داوطلبان ادامه دارد.

وی درباره ظرفیت پذیرش نیروها گفت بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در این مرحله حدود ۶ هزار نفر جذب قوه قضاییه خواهند شد و برآوردها نشان می‌دهد که بین چهار تا پنج هزار نفر از این ظرفیت می‌تواند به نیروهای شوراهای حل اختلاف اختصاص پیدا کند و مابقی نیز از میان سایر داوطلبان پذیرفته شوند. دلیل این پیش‌بینی، تجربه و مهارت‌های عملی نیروهای شوراهای حل اختلاف است زیرا بررسی روند مصاحبه‌ها نشان می‌دهد بسیاری از داوطلبان خارج از مجموعه، اگرچه از دانش علمی مناسبی برخوردار هستند، اما با مهارت‌های اجرایی و فرآیندهای اداری و قضایی مورد نیاز در واحدهای قضایی آشنایی کافی ندارند.

صادقی در خصوص نحوه جذب نیروهای جدید تصریح کرد که با جذب بخشی از نیروهای شوراهای حل اختلاف در قوه قضاییه، ممکن است در برخی بخش‌ها نیاز به تأمین نیروی جدید ایجاد شود با این حال، تغییرات ساختاری پیش‌بینی شده در قانون جدید باعث شده میزان نیاز به جایگزینی نیروها نسبت به گذشته کاهش یابد زیرا در ساختار قبلی، شعب شوراهای حل اختلاف با سه عضو فعالیت می‌کردند اما اکنون این تعداد به دو عضو کاهش یافته است که امکان ادامه فعالیت شعب با نیروی انسانی موجود را فراهم می‌کند. وی افزود افرادی که از این پس به شوراهای حل اختلاف ملحق می‌شوند، به صورت کاملاً داوطلبانه و تبرعی فعالیت خواهند کرد و این همکاری‌ها جنبه استخدامی، بیمه یا تعهد استخدامی نخواهد داشت.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه درباره تکلیف همکارانی که در مراحل آزمون یا جذب پذیرفته نشده‌اند، گفت برای ساماندهی نیروهای باقی‌مانده، سه مسیر مشخص در دستور کار قرار گرفته است. نخست، طرح ساماندهی نیروهاست که از طریق رایزنی و هماهنگی با دولت و مجلس در حال پیگیری است. مسیر دوم به برگزاری مرحله بعدی آزمون دادگاه‌های صلح مربوط می‌شود که انتظار می‌رود در سال جاری یا سال آینده برگزار شود و فرصت دیگری را برای تعیین تکلیف و جذب نیروهای واجد شرایط فراهم کند. در کنار این دو مسیر، برگزاری سایر آزمون‌های قوه قضاییه نیز می‌تواند زمینه مناسبی برای به‌کارگیری نیروها باشد که در این آزمون‌ها، همکاران فعال از اولویت برخوردار خواهند بود. وی تأکید کرد که حتی در صورت عدم قبولی، روند همکاری با این افراد ادامه خواهد داشت و امکان فعالیت تا زمان بازنشستگی برای آنان فراهم است.