تبدیل موبایل از کالای مصرفی به کالای لوکس

به گزارش اول فارس، تلفن همراه که طی سال‌های گذشته از یک کالای فناورانه به یکی از نیازهای روزمره زندگی تبدیل شده، اکنون برای بخش قابل توجهی از جامعه به خریدی سنگین و بعضاً خارج از توان مالی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، کاهش تقاضا، تغییر الگوی مصرف، رونق تعمیرات و خریدهای اقساطی و کوچک‌تر شدن سهم گوشی‌های جدید در سبد خانوار، تصویری متفاوت از بازار موبایل ترسیم کرده است؛ بازاری که فعالان آن نیز همزمان با کاهش فروش، با افزایش هزینه‌های فعالیت و دشوارتر شدن ادامه کسب‌وکار مواجه‌اند.

فشار مضاعف هزینه‌های صنفی بر فروشندگان موبایل

رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز با اشاره به افزایش مستمر قیمت تلفن همراه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان گفت: از هفته گذشته تاکنون قیمت تلفن همراه افزایش یافته و به‌تدریج از یک کالای مصرفی به کالایی لوکس در کشور تبدیل شده است. فرشید بازیار با تشریح وضعیت کنونی بازار تلفن همراه اظهار کرد: افزایش روزافزون قیمت‌ها موجب شده است فروش تلفن همراه به‌شدت کاهش یابد و فعالان این صنف با شرایط دشواری مواجه شوند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت واحدهای صنفی بیان کرد: در حال حاضر شاهد تعدیل نیرو در صنف تعمیرکاران و فروشندگان موبایل هستیم؛ زیرا هزینه‌های واحدهای صنفی افزایش یافته است. افزایش اجاره‌بهای واحدهای تجاری، هزینه بیمه کارکنان، شاگردان و پرسنل و همچنین هزینه‌های آب، برق و گاز، فشار مضاعفی را بر فعالان این صنف وارد کرده است؛ این در حالی است که میزان فروش نیز کاهش قابل توجهی داشته و درآمد واحدهای صنفی پاسخگوی هزینه‌های آنها نیست. رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز تصریح کرد: در شرایطی که هزینه‌های جاری واحدهای صنفی افزایش یافته و فروش کاهش پیدا کرده است، ادامه فعالیت برای بسیاری از واحدها دشوار شده است.

جهش هزینه رجیستری و تاثیر بر قیمت نهایی

بازیار با اشاره به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مردم تلاش می‌کنند گوشی تلفن همراه فعلی خود را حفظ کنند و در صورت بروز مشکل، به جای خرید گوشی جدید، برای تعمیر آن اقدام می‌کنند. وی درباره افزایش قیمت تلفن همراه نسبت به سال گذشته نیز گفت: نمی‌توان برای تمام مدل‌ها یک درصد مشخص برای افزایش قیمت اعلام کرد؛ زیرا عوامل متعددی در قیمت نهایی این کالا مؤثر هستند. بازیار یکی از این هزینه‌ها را مربوط به رجیستری دانست و اظهار کرد: هزینه رجیستری گوشی تلفن همراه نیز افزایش قابل توجهی داشته است. برای نمونه، هزینه رجیستری یک گوشی ۱۷ پرو مکس که در سال گذشته حدود ۵۰ میلیون تومان بوده، اکنون به حدود ۱۰۵ میلیون تومان رسیده است. وی تأکید کرد: این مبلغ صرفاً مربوط به هزینه گمرکی گوشی است و علاوه بر آن، قیمت خود تلفن همراه نیز به‌صورت روزانه متأثر از شرایط بازار و نرخ ارز تغییر می‌کند.

قیمت گوشی‌های میان‌رده به ۱۰۰ میلیون تومان رسید

رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز با اشاره به تغییر سطح قیمت‌ها گفت: در گذشته خرید گوشی‌های پرچمدار برای افراد جذاب بود، اما به‌تدریج این گوشی‌ها به کالای لوکس تبدیل شدند. اکنون حتی گوشی‌های میان‌رده نیز با قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شوند و قیمت بسیاری از این گوشی‌ها به بیش از ۹۰ میلیون تومان و حتی حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. بازیار ادامه داد: در شرایط فعلی، ارزان‌ترین گوشی‌های موجود در بازار نیز دیگر زیر ۲۵ میلیون تومان نیستند. وی با اشاره به تناسب نداشتن قیمت‌ها با درآمد اقشار مختلف جامعه افزود: برای نمونه، فردی که قصد فعالیت در سامانه‌های حمل‌ونقل اینترنتی را دارد، اکنون باید دست‌کم حدود ۲۵ میلیون تومان برای خرید یک گوشی هزینه کند.

چالش‌های شغلی فعالان بازار موبایل

بازیار درباره احتمال تعطیلی واحدهای صنفی اظهار کرد: فعالان این صنف سال‌ها تجربه و تخصص دارند و خروج از این شغل برای آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. وی افزود: اگر یک فعال صنفی در شرایط فعلی پروانه کسب خود را باطل کند، باید مشخص باشد که پس از آن چه شغلی می‌تواند انجام دهد. وی با تأکید بر دشواری شرایط حاکم بر بازار، افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و رشد هزینه‌های فعالیت صنفی را از مهم‌ترین چالش‌های کنونی فعالان این حوزه عنوان کرد.

کاهش شدید قدرت خرید و تغییر رفتار مصرف‌کننده

نایب‌رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز نیز با تشریح وضعیت بازار، از کاهش شدید قدرت خرید مردم، افزایش چشمگیر قیمت گوشی، کاهش خرید نقدی و مشکلات ناشی از قطع آنتن برخی گوشی‌ها خبر داد. اسماعیل رضایی با اشاره به وضعیت فعلی بازار اظهار کرد: در حال حاضر استقبال از بازار موبایل بسیار کاهش یافته است و عمده خریداران را افرادی تشکیل می‌دهند که به دلیل خرابی و غیرقابل تعمیر بودن گوشی ناچار به خرید هستند. وی افزود: در شرایط فعلی، بخش عمده‌ای از تقاضا مربوط به گوشی‌هایی در محدوده قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است.

کاهش تنوع کالا و افزایش قیمت‌های ناگهانی

رضایی با اشاره به وضعیت خرید برندهای مختلف گفت: از یک سو تعداد خریداران کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، خود کالا نیز در بازار کمتر شده است. وی افزود: شرکت‌ها قیمت‌ها را به‌شکل بسیار زیادی افزایش می‌دهند. به عنوان مثال، از روز سه‌شنبه هفته گذشته تا امروز، برخی گوشی‌ها حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی افزایش متناسبی در نرخ دلار رخ نداده است. نایب‌رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز با اشاره به موضوع تأمین ارز اظهار کرد: بخش قابل توجهی از کالاها با ارز دولتی وارد می‌شوند و بسیاری از آنها مربوط به واردات قبلی هستند، اما با این وجود شاهد افزایش شدید قیمت‌ها هستیم.

انتقاد از رانت واردکنندگان و نبود نظارت مؤثر

رضایی با انتقاد از وضعیت نظارت بر فعالیت برخی واردکنندگان و عمده‌فروشان گفت: واردکنندگان از یک رانت بزرگ برخوردار هستند و نظارت کافی وجود ندارد. وی افزود: در ظاهر، فرآیند خرید و فروش باید در سامانه مؤدیان ثبت شود و با نرخ مشخص و عرف بازار انجام شود؛ اما در عمل مسائل دیگری نیز وجود دارد. وی توضیح داد: ممکن است یک عمده‌فروش یا واردکننده فاکتوری به مبلغ مشخص صادر کند، اما در کنار آن درخواست‌هایی برای مبالغ جداگانه نیز مطرح شود که موجب افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده می‌شود.

سودهای نامتعارف در زنجیره توزیع

وی درباره نحوه محاسبه سود اظهار کرد: بر اساس ضوابط موجود، سقف سود واردکننده ۱۸ درصد و سود تک‌فروش نیز سه درصد است. رضایی افزود: به عنوان مثال، اگر یک گوشی با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری شود، با احتساب سود باید حدود ۱۱۸ میلیون تومان باشد؛ اما در شرایطی که بازار تشنه کالا است، ممکن است همان گوشی با قیمت ۱۴۵ میلیون تومان عرضه شود.

رونق بازار تعمیرات به دلیل ناتوانی در خرید گوشی نو

نایب‌رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز در ادامه گفت: در شرایط فعلی، اگر گوشی قابل تعمیر باشد، مردم ترجیح می‌دهند آن را تعمیر کنند. البته برخی گوشی‌های قدیمی که حدود ۷ سال از عمر آنها گذشته، تعمیرشان از نظر اقتصادی توجیه ندارد و مالک ناچار است به دنبال یک گوشی دست‌دوم مشابه باشد.

توقف فروش نقدی و اولویت کالاهای اساسی

رضایی با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها گفت: از اواخر تابستان سال گذشته تاکنون، در برخی موارد فروش نقدی گوشی تقریباً نداشته‌ایم و خریدهای انجام‌شده عمدتاً به‌شکل اقساطی بوده است. مردم باید میان خرید کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گوشت و مرغ و خرید تلفن همراه انتخاب کنند و طبیعی است که کالاهای اساسی را در اولویت قرار دهند.

پرچمداران ۵۰۰ میلیونی در بازار موبایل شیراز

وی با اشاره به افزایش شدید قیمت گوشی‌های پرچمدار اظهار کرد: به عنوان نمونه، یک گوشی ۱۷ پرو مکس که به‌صورت قاچاق وارد می‌شود، حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارد، اما همان گوشی در صورت واردات شرکتی و با رجیستری، حدود ۴۴۰ میلیون تومان قیمت پیدا می‌کند و عملاً به محدوده نیم میلیارد تومان نزدیک می‌شود.

بلاتکلیفی خریداران به دلیل قطع آنتن گوشی‌های وارداتی

نایب‌رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز از وجود مشکل برای تعدادی از گوشی‌های خریداری‌شده خبر داد و گفت: سال گذشته برخی شرکت‌های واردکننده، گوشی‌های آیفون ۱۶ پرو مکس و مدل‌های مشابه وارد کردند که در فرآیند ثبت گمرکی، برند و مدل ثبت‌شده با گوشی واقعی مطابقت نداشت. وی افزود: این گوشی‌ها پس از واردات فروخته شدند، اما پس از شناسایی تخلف توسط دولت، آنتن آنها قطع شد. وی تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون این مشکل ادامه دارد و در شیراز حدود ۱۰۰ نفر با چنین مشکلی مواجه هستند.

یک سال انتظار برای فعال‌سازی گوشی‌های قانونی

رضایی با اشاره به روند پیگیری این پرونده‌ها اظهار کرد: گوشی برای مدتی فعال بوده و آنتن داشته، اما پس از شناسایی تخلف، قطع شده است. وی افزود: اکنون حدود یک سال است که این موضوع ادامه دارد و با وجود مکاتبات انجام‌شده، اتفاقی برای رفع مشکل نیفتاده است. رضایی تأکید کرد: در این میان، مردم عادی و مغازه‌داران هر دو متضرر شده‌اند و با وجود گذشت حدود یک سال، همچنان بلاتکلیف هستند. وی با اشاره به وجود مکاتبات مربوط به این تخلف اظهار کرد: نامه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین مکاتبات اتحادیه درباره وقوع این تخلف وجود دارد و مدارک مربوط به موضوع نیز قابل ارائه است.منبع:ایلنا