به گزارش اول فارس، سید اسماعیل حسینی نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیمات قیمتی دولت در سال گذشته اظهار داشت: در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ دولت تصمیم گرفت قیمت بنزین با کارت اضطراری جایگاه‌ها را از ۳۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان افزایش دهد. هدف دولت از این اقدام، کاهش مصرف بنزین و حذف کارت اضطراری جایگاه‌ها اعلام شده بود. در همان زمان حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تاکید کردند که دولت باید ابتدا سیاست‌های غیرقیمتی و عدالت‌محور در توزیع یارانه‌های انرژی را دنبال کند و سپس به سراغ اصلاح قیمت برود.

وی افزود: با این حال دولت بدون توجه به نارضایتی مردم و مخالفت نمایندگان، در آذرماه ۱۴۰۴ مصوبه افزایش قیمت را به اجرا درآورد. بررسی‌های بعدی نشان داد که هیچ‌یک از دو هدف اولیه محقق نشده است؛ به طوری که مصرف روزانه بنزین نه تنها کاهش نیافت بلکه به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسید و ناترازی سوخت همچنان ادامه دارد. همچنین همچنان یک‌سوم فروش بنزین در جایگاه‌ها از طریق کارت اضطراری انجام می‌شود.

عضو شورای عالی انرژی کشور با ابراز نگرانی از شنیده‌های غیررسمی درباره احتمال تصمیم‌گیری‌های جدید قیمتی تصریح کرد: اخباری به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد دولت از تجارب ناموفق گذشته درس نگرفته و مجدداً قصد دارد سیاست‌های قیمتی را به جای راهکارهای غیرقیمتی در اولویت قرار دهد.

حسینی با تاکید بر الزام قانونی اجرای سیاست‌های غیرقیمتی یادآور شد: طبق ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، اولویت اصلی باید اجرای راهکارهای غیرقیمتی باشد. این راهکارها شامل انتقال یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی متصل به کد ملی، صدور صورتحساب الکترونیکی برای هر بار سوخت‌گیری در جایگاه‌ها، تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور از طریق توسعه سی‌ان‌جی، ال‌پی‌جی و خودروهای برقی و همچنین توزیع عادلانه یارانه انرژی بر اساس بعد خانوار و کد ملی افراد به جای خودرو است.

نماینده شیراز و زرقان خاطرنشان کرد: با اولویت دادن به این اقدامات، شفافیت در زنجیره عرضه سوخت افزایش یافته، قاچاق سوخت به شدت کاهش می‌یابد و یارانه سوخت به صورت عادلانه میان تمامی اقشار جامعه توزیع خواهد شد. پس از اجرای موفقیت‌آمیز این زیرساخت‌های غیرقیمتی، دولت می‌تواند با در نظر گرفتن توان اقتصادی، شرایط معیشتی مردم و وضعیت اجتماعی جامعه، سیاست‌های قیمتی را بررسی و اجرا کند.

وی تاکید کرد: دست‌کاری و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون اجرای قوانین مرتبط با سیاست‌های غیرقیمتی، حاصلی جز عدم تحقق اهداف و تشدید نارضایتی عمومی در شرایط حساس کنونی نخواهد داشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی گفت: تصمیمات غلط و مکرر در سازمان برنامه و بودجه مانند مقاومت در برابر اصلاح حقوق دانشگاهیان، تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی درباره تاب‌آوری اقتصادی کشور و طرح‌های افزایش قیمت بنزین، نیازمند ورود و بررسی دقیق توسط دستگاه‌های ناظر و ذی‌ربط است.