به گزارش اول فارس، در این نشست که با حضور دادستان مرکز استان و معاونین دادگستری برگزار شد، رئیس کل دادگستری فارس، دیوان محاسبات را یکی از ارکان مؤثر در صیانت از بیت‌المال دانست و گفت: نظارت دقیق بر هزینه‌کرد منابع عمومی و شناسایی به‌موقع تخلفات، نقش مهمی در پیشگیری از مفاسد اقتصادی ایفا می‌کند و گزارش‌های کارشناسی این مجموعه، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق قضایی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب با اشاره به لزوم تعامل مستمر دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی افزود: مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند همکاری منسجم دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضایی است. افزایش تبادل اطلاعات میان این نهادها، امکان پیشگیری از وقوع تخلفات و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را فراهم می‌کند.

وی با تصریح بر رویکرد قاطع دستگاه قضا در برخورد با مفاسد، اظهار داشت: سیاست ما برخورد بدون اغماض با مفسدان اقتصادی در کنار ایجاد فضای امن برای فعالان اقتصادی سالم است. تمامی پرونده‌های دارای حساسیت ویژه به صورت مستمر رصد می‌شوند و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها همکاری مؤثری با مجموعه قضایی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری فارس خاطرنشان کرد: اولویت مدیریت قضایی استان، کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌های کلان اقتصادی، برخورد قاطع با گلوگاه‌های فسادزا و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری است که تحقق این موارد، اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت.

در ادامه این دیدار، غلامی مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس نیز ضمن تأکید بر اهمیت توسعه نظارت‌های پیش‌دستانه و ارتقای شفافیت مالی، آمادگی کامل این دیوان را برای همکاری نزدیک با دستگاه قضایی جهت ارتقای سلامت نظام اداری اعلام کرد.

بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد کارگروه ویژه‌ای با مشارکت دادستانی و نهادهای نظارتی تشکیل شود تا ضمن بررسی گزارش‌های واصله، نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه، احقاق حقوق عامه و رفع گلوگاه‌های فسادزا اقدام شود. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف شدند پاسخگویی شفاف و به‌موقع به استعلامات دستگاه قضایی را در اولویت کاری خود قرار دهند.