به گزارش اول فارس ، دیوان عدالت اداری در روزهای اخیر و هم‌زمان با انتشار برخی آرای این دیوان در پرونده بهداشت‌کاران دهان و دندان شیراز، از صدور حکم انفصال از خدمت برای دو مسئول وزارت بهداشت خبر داد. این احکام به دلیل خودداری از اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری درباره برگزاری آزمون قانونی برای این گروه صادر شده است.

دیوان عدالت اداری همچنین اعلام کرد اظهارنظرهای مطرح‌شده از سوی مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت در یکی از برنامه‌های تلویزیونی درباره حکم صادرشده، مبنای حقوقی نداشته است.

بر اساس توضیحات دیوان عدالت اداری، با هدف توسعه مراکز سلامت و گسترش خدمات درمانی در روستاها و مناطق محروم، قانون تربیت بهداشت‌کار دهان و دندان تصویب شد. مطابق این قانون، افراد پس از قبولی در آزمون و گذراندن دوره تحصیلی طبق ضوابط وزارت بهداشت، موظف بودند به مدت ۶ سال در مناطق تعیین‌شده خدمت کنند و پس از پایان این دوره نیز گواهی خدمت دریافت کنند.

دیوان عدالت اداری افزود مطابق تبصره ۸ الحاقی قانون تربیت بهداشت‌کار دهان و دندان مصوب ۱۶ آذر ۱۳۷۳، وزارت بهداشت مکلف است هر سال با برگزاری آزمون، افرادی را که تعهد خدمت خود را به پایان رسانده‌اند ارزیابی کند. بر اساس این تبصره، بهداشت‌کارانی که در آزمون مربوط پذیرفته شوند، باید امکان ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی را داشته باشند.

با این حال، دیوان عدالت اداری اعلام کرد با وجود گذراندن دوره تحصیلی و تربیتی بهداشت‌کاری دهان و دندان، اخذ مجوز قانونی از وزیر وقت بهداشت، تحصیل در دانشگاه دولتی، پایان تعهد خدمت در مناطق تعیین‌شده و صدور گواهی پایان خدمت، وزارت بهداشت از برگزاری آزمون قانونی خودداری کرده است. این موضوع موجب شد افراد واجد شرایط با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، الزام وزارت بهداشت به برگزاری آزمون را درخواست کنند.

به گفته دیوان عدالت اداری، پرونده شکایت بهداشت‌کاران دهان و دندان شیراز در شعب بدوی و تجدیدنظر بررسی شد و در نهایت حکم برگزاری آزمون قانونی توسط وزارت بهداشت صادر شد. با این حال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون از اجرای قانون و حکم قطعی دیوان عدالت اداری خودداری کرده است. دیوان اعلام کرد در این مدت تذکرها و مهلت‌های متعددی برای اجرای حکم به مسئولان مربوط داده شده بود.

در نهایت، پس از طی تشریفات قانونی در مراحل بدوی و تجدیدنظر، موضوع استنکاف و تخلف مدیران مسئول رسیدگی شد و حکم حداقل مجازات قانونی، شامل انفصال از خدمت، صادر شد.

دیوان عدالت اداری تأکید کرد تا زمانی که حکم قطعی اجرا نشود، همه افرادی که از زمان ابلاغ دادنامه قطعی اولیه تاکنون از اجرای آن استنکاف کرده‌اند، قابلیت تعقیب قضایی خواهند داشت. این نهاد همچنین اعلام کرد چنانچه وزارت بهداشت نظر دیگری درباره مفاد قانون دارد، باید مسیر قانونی اصلاح قانون را پیگیری کند و نمی‌تواند از اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری خودداری کند.